وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧٤

فصل : في المخصّص المجمل

وكذا لو كان الخاص مردّداً في هذه الصورة بين المتباينين كما لو قال : أكرم

العلماء إلاّ زيداً وتردّد زيد بين زيد بن عمرو وبين زيد بن بكر ، فإنّ إجماله يسري

إلى العام حقيقة ويمنع عن انعقاد ظهوره ، ولا يمكن التمسّك بالعام بالنسبة إليهما

ولابدّ من الرجوع إلى دليل آخر لو كان وإلاّ فإلى الأُصول العمليّة ، وإذا كان

التخصيص بالمنفصل وكان مجملا مفهوماً من جهة تردّده بين الأقل والأكثر كما لو

قال : " أكرم العلماء " وورد دليل منفصل مثل : " لا تكرم فسّاقهم " وتردّد الفاسق

بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة فإنّ إجمال

المخصّص لا يسري إلى العام لا حقيقة ولا حكماً ، لانعقاد ظهور العام ولزوم

الأخذ بعمومه إلاّ فيما كان حجّة أقوى على خلافه ، تحكيماً للنص أو الأظهر على

الظاهر ، وهو ليس إلاّ القدر المتيقّن من الخاص ، وهو مرتكب الكبيرة في المثال ،

لأنّ الخاص بالنسبة إليه حجّة فيزاحم العام فيه ويقدّم عليه ، لكونه أقوى منه .

وأمّا بالنسبة إلى غيره وهو مرتكب الصغيرة في المثال فليس الخاص حجّة

فيه فكيف يزاحم العام ؟ فالعام بالنسبة إليه حجّة بلا مزاحم . فتأمّل .

وأمّا إذا كان الخاص في هذه الصورة مردداً بين المتباينين كما إذا قال : " أكرم

العلماء " ثم ورد دليل منفصل بأنّه لا تكرم زيداً وتردّد زيد بين زيد بن عمرو

وزيد بن بكر فإنّ إجمال المخصّص يسري إلى العام حكماً لا حقيقة ، فبالنسبة إلى

كلّ منهما لا يمكن التمسّك بأكرم العلماء في وجوب إكرامه ، كما أنّه لا يمكن

التمسّك بلا تكرم زيداً في حرمة إكرامه . هذا إذا كان إجمال المخصّص من جهة

المفهوم بأقسامه من جهة كونه مردّداً بين الأقلّ والأكثر أو المتباينين ، ومن جهة

كونه متصلا أو منفصلا على كلا التقديرين .

وأمّا إذا كان من جهة المصداق فإن كان المخصّص متصلا كما لو قال المولى :

" أكرم العلماء إلاّ فسّاقهم " واشتبه فردٌ منهم أنّه فاسق أم لا ؟ مع تبيّن مفهوم الفسق

وأنّه يرتكب الكبيرة - مثلا - فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعموم بالنسبة إلى

الفرد المشكوك ، لعدم انعقاد ظهوره إلاّ في الخصوص وأمّا إذا كان المخصّص

منفصلا كما إذا قال : " أكرم العلماء " وورد دليل منفصل بأنّه لا تكرم الفسّاق منهم