وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧١

كلام الشيخ في المقام

كلام الشيخ في المقام

الواحدة ما لم تكن متكفلة للجهتين كما في : " أسد يرمي " والمخصّص المنفصل

يصرف العام عن المعنى الحقيقي وهو العموم ، ولا يعيّن المعنى المجازي ، إذ

مراتب المجاز متعددة والباقي بعد التخصيص أحد المراتب ، ولا معيّن له وكونه

أقرب إلى العموم لا يوجب تعيّنه من بين المجازات ، لأنّ الأقربية التي توجب

تعيّن المعنى المجازي بين المجازات هي الأقربية الحاصلة من زيادة الأُنس

الناشئة من كثرة الاستعمال لا الأقربيّة بحسب المقدار .

وما حكي عن تقريرات بحث الشيخ ( قدس سره ) من أنّ دلالة العام على كلّ فرد من

أفراده ليست منوطة بدلالته على فرد آخر ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة

عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي

للحمل موجود بالنسبة إلى الباقي والمانع مفقود ، لأن المانع في مثل المقام ما

يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي

لاختصاص المخصّص بغيره ، فلو شكّ فالأصل عدمه . انتهى كلامه ( 1 ) .

وفيه : أنّ دلالة العام على الباقي لم تكن مستقلة ، بل في ضمن دلالته على

العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل في العموم واستعمل في الخصوص مجازاً - كما

هو المفروض - وكان استعماله وإرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصات ممّا جاز

انتهاء التخصيص إليه ممكناً كان تعيين الباقي بلا معيّن ترجيحاً بلا مرجح .

وما ذكره من أنّ المقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود بالأصل

ففيه : أنّه إن أُريد من المقتضي والمانع المقتضي والمانع في مقام الا ثبات - كما هو

الظاهر من كلامه - وربّما يقال - أو قيل - بأنّ تمام الأُصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة

وأصالة العموم وأمثالهما من باب قاعدة المقتضي والمانع في مقام الا ثبات ، لأنّ

الوضع مقتض لحمل اللفظ على معناه الموضوع له إذا لم تكن قرينة مانعة عنه أنّ

المانع وإن كان مفقوداً إلاّ أنّ المقتضي ليس موجوداً ، لأنّ المقتضي للحمل على

الباقي إمّا الوضع أو القرينة المعيّنة له ، وكلاهما منتفيان ، لأنّ الوضع إنّما كان للعموم

( 1 ) مطارح الانظار : في العموم والخصوص ص 192 س 17 .