وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧

الأمر الثاني : مباحث الوضع

والحاصل : أنّ تصوّر الفرد لا يكفي لوضع اللفظ للجنس ما لم يتصوّر الجنس

تفصيلا كما في الفرض أو إجمالا كما في الفرض الثاني . وإذا صار الجنس ملحوظاً

حال الوضع فيخرج عن كون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ، ويدخل في

الوضع العام والموضوع له العام .

فظهر أنّ هذا القسم من أقسام ( 1 ) المتصوّرة للوضع غير معقول ، وأمّا الأقسام

الثلاثة الأُخر فلا إشكال في معقوليتها ، ووقوع القسمين الأوّلين منها .

وإنّما الإشكال والكلام في وقوع القسم الثالث فقيل بأنّ وضع الحروف وما

يشابهها من الموصولات وأسماء الإشارات من هذا القبيل ، وإنّما التجأوا إلى القول

بأنّ الوضع فيها من هذا القسم من جهة أنّ المعنى الحرفي لا يكون إلاّ جزئيّاً ، لأنّه

ليس إلاّ الربط بين الشيئين ، ومفهوم الربط معنى كلّي اسميّ مستقلّ بالمفهومية ،

فالمعنى الحرفي هو مصاديق الربط لا مفهوم الربط ولا مانع من كون المفهوم معنى

اسميّاً كلّياً والمصداق معنى حرفياً جزئيّاً ، كما أنّ الجزئي مفهومه كلّي ومصداقه

جزئي ، وهكذا في النسب والإضافات مفاهيمها مفاهيم اسميّة ومصاديقها ( 2 )

حرفيّة ، وكما في المعدوم المطلق الذي يتصوّر في الذهن ويحكم عليه .

والحال أنّ تصوّره في الذهن نحو وجود له ، فإنّ مفهومه مفهوم المعدوم

المطلق ومصداقه مصداق الموجود المطلق ، والجزئيّات لعدم انحصارها أو

عدم تناهيها لا يمكن لحاظها وتصوّرها حتّى يوضع اللفظ لها ، وبدون اللحاظ

والتصوّر لا يمكن وضع اللفظ لها ، ولا يلزم في الوضع من تصوّر الموضوع له

تفصيلا ، بل يكفي التصوّر الإجمالي ، فالجزئيات لوحظت بنحو الإجمال في ضمن

لحاظ الكلّي على وجه كونه مرآة لها ووضع اللفظ بإزائها ، فالوضع عام ، لأنّ

الملحوظ حين الوضع أمر كلّي والموضوع له خاص ، لأنّه عبارة عن الجزئيات

وامتياز هذا القسم من الوضع عن المشترك إنّما هو بما ذكرناه لا بتعدّد الوضع

( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح : الأقسام . ( 2 ) في الأصل : مصداقيها .