وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٦٣

فصل : في مفهوم اللقب والعدد

فصل

اللقب لا مفهوم له ، والمراد به غير الشرط والوصف من ملابسات الفعل من

المفعول به والحال وغيرهما من الملابسات ، فإنّ قولنا : أكرم زيداً يوم الجمعة

قائماً في المسجد ، مثلا لا يدلّ على عدم وجوب إكرام عمرو ، ولا على عدم

وجوب إكرام زيد في غير يوم الجمعة ولا على عدم وجوب إكرامه قاعداً ، ولا

على عدم وجوب إكرامه في غير المسجد ، وهكذا في سائر القيود . فإنّ شخص هذا

الحكم الثابت لزيد بتمام هذه الخصوصيات ينتقي بانتفاء إحدى الخصوصيات ، إلاّ

أنّه ليس مفهوماً ، بل المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم واللقب لا دلالة له على

انتفاء سنخ الحكم المعلّق عليه عن غيره .

وأمّا العدد : ففي العرفيات التي أغراضها بيدنا ويمكن لنا الاطلاع عليها قد

يكون الحكم المعلّق على عدد لا بشرط في طرفي الزيادة والنقيصة ، وقد يكون

بشرط لا من كلا الطرفين كما لو كان مال موقوفاً أو موصى به لعشرة رجال وقال :

أعط هذا المال لهؤلاء العشرة ، وقد يكون بشرط لا من أحد الطرفين ، إذ يمكن

فيما لو قال : أضف عشرة رجال أن يكون مقصوده أن لا يكون الضيف أقلّ من

العشرة أو يكون مقصوده أن لا يكون أكثر من عشرة ، فيختلف الحكم فيها

باختلاف المقامات .

وأما في الشرعيات التي ليست أغراضها بيدنا ولا يمكن لنا الاطلاع عليها