وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٦٢

دلالة " انّما " و " بل " و " المسند المعرَّف باللام " على الحصر

كما هو محلّ النزاع في باب المفاهيم على ما عرفت لا شخص هذا الحكم ، فإنّه لا

نزاع في انتفائه عن غير موضوعه ، لما ردع وما أبطل ما أثبته للمضرب عنه .

والحاصل : أنّ لفظ " بل " في هذا المقام ليس لمجرد إثبات الحكم للمضرب

إليه والسكوت عن المضرب عنه ، ويكون حاله كما إذا لم يذكره أصلا ، بل تدلّ

على أمرين : إثبات الحكم للمضرب إليه ، ونفيه عن المضرب عنه .

ومن جملة ما يفيد - الحصر على ما قيل - تعريف المسند إليه ، بل المسند أيضاً على

ما حكي عن التفتازاني ( 1 ) بتقريب أن يقال : إنّ اللام إمّا للاستغراق أو للجنس ، وعلى

أيّ حال يفيد الحصر ، فإنّه إذا قيل الأمير زيد ، أو زيد الأمير وحمل زيد على تمام

أفراد الأمير أو على جنسه ، أو بالعكس يفيد حصر الإمارة به ، لأنّ شخص زيد لا

يتعدّى عن نفسه ، فكذلك ما اتّحد به بحمله عليه أو حمله عليه كما في المثالين .

وفيه : أنّ اللام تحتمل العهد والاستغراق والجنس ، والأصل فيها حملها على

الجنس كما أنّ الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارفي لا

الحمل المواطاتي ، ومعهما لا يبقى مجال لإفادة الحصر . نعم لو أُريد من اللام

الاستغراق بالقرينة أو أخذ مدخولها بنحو الإطلاق والإرسال أو كان الحمل حملا

ذاتيّاً لافيد الحصر .

ولعلّ ادعاء الحصر من تعريف المسند إليه أو المسند نشأ من ملاحظة

بعض الموارد الخاصّة الواردة في الآيات والأشعار التي أُريد فيها الحصر بأحد

الوجوه المذكورة لنكتة اقتضاها الحال والمقام ، فتوهّم أنّ تعريفهما مطلقاً موجب

للحصر من غير التفات إلى الخصوصيّة التي اقتضاها الحال والمقام ، كما أنّ أغلب

تلك القواعد اصطيادية من الموارد الخاصّة ، بل تكثر المعاني للفظ واحد غالباً من

هذا الباب ، فربّما يستعمل لفظ في معنى في مقام مجازاً بواسطة خصوصية

اقتضاها الحال والمقام ، فيتوهّم من لا يلتفت إلى تلك الخصوصيّة أنّه من معانيه

الحقيقيّة ، فتأمّل .

( 1 ) حكاه في مطارح الانظار : في المفاهيم ص 190 س 27 .