وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٦٠

تعيين الدالّ على الحكم في طرف المستثنى

المفهوم وهذا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في الأُمور التي تدلّ على الحصر ومن

جملتها أداة الاستثناء . ، وقد تبيّن دلالتها على الحصر وعدم خلاف فيها إلاّ عن

أبي حنيفة ولا إشكال في أنّ دلالة الجملة المشتملة على الاستثناء على حكم

المستثنى منه دلالة منطوقيّة .

ولكن وقع الكلام في أنّ دلالتها على حكم المستثنى أيضاً دلالة منطوقيّة أو

مفهوميّة ، لا إشكال في أنّه لو كانت من باب الدلالة المنطوقية لابدّ أن يكون لفظ

دالّ عليه كما في الجملة المستثنى منها ، وليس في مثل : " جاء القوم إلاّ زيد " غير

لفظ " إلاّ " ولفظ " زيد " شيء آخر ولفظ " إلاّ " ليس معناه إلاّ الاخراج ، ولفظ

" زيد " ليس معناه إلاّ الذات المعيّنة ، فليس في الكلام قالب لجملة المستثنى في

المثال وهو عدم مجيء زيد حتى تكون الدلالة من باب المنطوق ، بل الحقّ أنّ

الدلالة من باب المفهوم ، لأنّ لفظ " إلاّ زيد " يوجب خصوصية في الجملة المستثنى

منها وبواسطتها تدلّ على الجملة المستثنى ، فاستفادة حكم المستثنى وهو عدم

مجيء زيد في المثال المذكور إنّما نشأت من الخصوصيّة التي حدثت في الجملة

المستثنى منها من لفظ " إلاّ " كما أن استفادة المفهوم في الجملة الشرطيّة حدثت

من الخصوصيّة التي اعتبرت فيها من لفظ " إن " وأمثالها ، فالدالّ على المفهوم هي

الخصوصيّة التي في الجملة المنطوقية لا اللفظ حتى تكون الدلالة منطوقيّة وإن

كان الدالّ على تلك الخصوصيّة لفظاً كلفظ " إلاّ " في المقام ولفظ " إن " في الجملة

الشرطيّة فإنّ هذا يضر بكون الدلالة مفهوميّة ، مع أنّه لا ثمرة في النزاع في أنّها من

الدلالة المنطوقيّة أو المفهوميّة بعد ما كانت من الدلالات المعتبرة .

وما يتوهّم من أنّها لو كانت دلالة منطوقيّة تعارض دلالة المنطوقية ولو كانت

مفهوميّة لما تعارضها ، ففيه - مع الغضّ عن أنّ في كلّ مورد تعارض المنطوق مع

المفهوم ، فبالحقيقة التعارض بين المنطوقين ، لأنّ هذا المفهوم إنّما نشأ من

الخصوصية المعتبرة في المنطوق فلابدّ من التصرّف في المنطوق لو انجرّ الأمر إلى

التصرّف في أحد المتعارضين لرفع التعارض ، ولا يمكن التصرّف في المفهوم من

دون التصرّف في المنطوق فتأمّل - أنّه ما ورد دليل من آية أو رواية على أنّ