وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٥٥

فصل : في مفهوم الغاية

فالأوّل كقوله : تحرم الصلاة أو الصوم على الحائض - مثلا - إلى أن تطهر ، والثاني

كقوله : يجب الصوم من الطلوع إلى الغروب ، والظاهر امكان كليهما وإن كان يظهر

من كلام الشيخ عدم إمكان تقييد الحكم بالغاية وغيرها من القيود ، ولا بدّ من

إرجاع القيود كلّها إلى الموضوع والمادة لا الحكم .

وحاصل تفصيله : هو أنّ الغاية لو كانت غاية للحكم فتدلّ على انتفاء الحكم

عمّا بعد الغاية ، وإلاّ لم يكن ما جعل غاية للحكم غاية له ، وأمّا لو كانت غاية

للموضوع فلا تدلّ على انتفائه عمّا بعد الغاية ، لأنّ غاية ما يستفاد من هذه الجملة

بناءً على كون الغاية غاية للموضوع هو أنّ هذا الموضوع الذي مبدؤه كذا ومنتهاه

كذا محكوم بهذا الحكم ، ولا يدلّ على انتفائه عمّا بعد الغاية ، لأنّه يحتمل أن يكون

لهذا الحكم موضوع آخر مبدؤه منتهى الموضوع الآخر ، وكان هذا الحكم ثابتاً

له أيضاً .

وفيه : أنّه لابدّ من تشخيص أنّ الأدات الدالة على الغاية ك‍ " إلى وحتى " هل

تدلّ على مجرد إنهاء المغيّى إلى ذلك الحدّ واستمراره إليه فقط بلا دلالة على

انقطاعه عنده - كما لا يبعد - أو تدلّ على استمراره إلى ذلك الحدّ وانقطاعه عنده

بلا فرق بين أن تكون الغاية زماناً أو مكاناً أو غيرهما ؟ فإن قلنا بأنّها تدلّ على

مجرد إنهاء الحكم أو الموضوع إلى ذلك الحدّ من دون دلالة على انقطاعهما عنده

فهذه الأبحاث كلّها ساقطة . وإن قلنا بأنّها تدلّ على انقطاع الحكم أو الموضوع

بمجرّد وصول أوّل جزء من الغاية بناءً على خروج الغاية عن المغيّى أو بآخر

جزئها بناءً على دخولها فيه ، فيكون لها موقع .

ومع ذلك فالحقّ عدم الفرق بين كونها غاية للحكم أو الموضوع ، وذلك لأنّ

الحكم كالوجوب - مثلا - لابدّ له [ من ] موجب ، لأنّه لا يمكن أن يكون بلا مصلحة

وبلا علّة ، فكما يمكن أن يكون للحكم موضوع آخر غير الموضوع المذكور في

القضية ويكون مبدؤه منتهى ذلك الموضوع المذكور ، وإثباته للموضوع لا يدلّ

على انتفائه عن غيره يمكن أن تكون مصلحة مقتضية لجعل حكم إلى ذلك