وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٥

الأمر الثاني : مباحث الوضع

النجف الأشرف ، وهكذا من دون أن يكون الوضع لها باعتبار اتّحادها في ذلك

العنوان كان من متعدّد المعنى .

فتحصّل : أنّه لا إشكال في إمكان كون الوضع عامّاً والموضوع له أيضاً ، بل في

وقوعه كأسماء الأجناس مثل الإنسان والفرس والبقر والغنم وأمثالها كما أنّه

لا إشكال في الوضع الخاص والموضوع له الخاص إمكاناً ووقوعاً كالأعلام

الشخصية .

وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص فالظاهر أنّه ممكن ، بل ادّعي وقوعه ،

وأنّ مثل وضع الحروف وأسماء الإشارة والموصولات من هذا القبيل ، وذلك لأنّه

كما يمكن لحاظ الكلّي في حدّ نفسه ووضع لفظ بإزائه كذلك يمكن لحاظه بما أنّه

مرآة للمصاديق والأفراد ووجه لها ، فإذا أُريد وضع لفظ للجزئيات فالجزئيات

لعدم كونها محصورة أو متناهية لا يمكن تصورها تفصيلا حتى يوضع اللفظ

بإزائها ، فيتصورها إجمالا بوجهها وعنوانها ويوضع اللفظ بإزائها ، بل يمكن القول

بأنّ وضع أسماء الأجناس من هذا القبيل ، فكما أنّ الحكم في مثل : لا تشرب

الخمر تعلّق بالخمر بلحاظ المرآتية للخمور الخارجيّة ، وأنّ الحكم متعلّق بكلّ

واحد من الأفراد فكذلك الوضع في مثل لفظ الإنسان تعلّق به بلحاظ الأفراد .

والفرق بين ما إذا لوحظ الكلّي بنفسه وبين ما إذا لوحظ بنحو المرآتية للأفراد

هو أنّه في الأوّل : متعلّق الحكم هو نفس الكلّي بلا سراية إلى الأفراد كالبيع الواقع

على الكلّي في الذمّة ، فإنّه لا يسري إلى الأفراد وإبراء الذمّة بإعطاء الفرد من

حيث إنّه أيضاً للكلّي ، وإلاّ فالأفراد الخارجيّة ليست متعلّقة للبيع ، بل البيع تعلّق

بنفس الكلّي ، وإعطاء الفرد إنّما هو من باب صرف التطبيق والإيفاء ، وفي الثاني :

متعلّق الحكم نفس الأفراد الخارجيّة ، ولما كان الأفراد غير محصورة أو غير

متناهية ولا يمكن تعلّق ال 4 حكم بها إلاّ بعد تصوّرها وهو متعذّرٌ تفصيلا فاكتفي

بتصوّرها الإجمالي في ضمن تصوّر الكلّي ، وعلّق الحكم على الكلّي ليسري إلى

الأفراد كما في مثل : لا تشرب الخمر .