وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤٩

فصل : في مفهوم الوصف

للوصف ، بل من جهة أنّ المقيّد بمنطوقه ينفي المطلق .

توضيحه : أنّ قوله : " أعتق رقبة " ظاهر في أنّ الواجب عتق مطلق الرقبة

مؤمنة كانت أو كافرة ، وقوله : " أعتق رقبة مؤمنة " ظاهر في أنّ الواجب هو عتق

الرقبة المؤمنة ، فظهور " أعتق رقبة " ، في وجوب عتق مطلق الرقبة ينافي مع ظهور

أعتق رقبة في وجوب عتق الرقبة المؤمنة على التعيين ، فلابدّ إمّا من إبقاء المطلق

على إطلاقه ورفع اليد عن ظهور : " اعتق رقبة مؤمنة " في وجوب عتق الرقبة

المؤمنة على التعيين إمّا من ظهور الأمر فيه في الوجوب ، وحمله على الاستحباب

ليكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل الأفراد ، أو عن ظهوره في التعيينيّة وحمله على

التخييريّة ، وأنّه أحد أفراد الواجب التخييري العقلي الذي هو لازم الأمر بالمطلق ،

وإمّا من رفع اليد عن إطلاق المطلق وحمله على المقيّد . وإذا دار الأمر بين رفع

اليد عن ظهور الأمر بالمقيّد في الوجوب التعييني بأحد الوجهين أو عن ظهور

المطلق فرفع اليد عن ظهور المطلق في الاطلاق وحمله على المقيد أولى ،

لمساعدة العرف عليه .

ولكن يمكن أن يقال بأنّه لو كان ظهور الأمر بالمقيّد في الوجوب التعييني من

جهة الوضع وكان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة لكان لما ذكر وجه ،

ولكن ليس كذلك ، بل ظهور أمر المقيّد في الوجوب والتعيينية كليهما من جهة

الاطلاق ومقدمات الحكمة ، .

فعلى هذا لا وجه لرفع اليد عن إطلاق المطلق وابقاء أمر المقيّد على ظهوره

في الوجوب والتعيينية ، بل يمكن العكس لو لم يكن العرف مساعداً على رفع اليد

عن ظهور المطلق ، وترجيحه على رفع اليد عن أحد ظهوري الأمر بالقيد في

الوجوب والتعيينية .

ثمّ لا يخفى أنّه فيما إذا علّق الحكم على الموضوع المقيّد بالوصف أنّه لابدّ

من أن يكون بين الموصوف والصفة إحدى النسب الأربع ، ولا يمكن أن يكون

بينهما التباين وإلاّ لما اجتمعا ، فلابدّ إمّا من التساوي بينهما كالانسان الناطق أو