وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤٨

فصل : في مفهوم الوصف

سقط التكليف بالمقيد لتعذر ونحوه يبقى مطلوبيّة المطلق بحاله بلا حاجة إلى شيء

آخر ، فتأمّل .

ويؤيّد ما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد أنّه بهذا المعنى يجري في

الواجبات والمستحبات فإنّه لا فرق بين أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وبين زر

الحسين ( عليه السلام ) وزره مع الغسل أو بخصوصيّة أُخرى في أنّ المطلق في كليهما

مطلوب والمقيد أيضاً مطلوب في مطلوب ، فإذا أتى بالمقيد فقد أتى بكليهما ، وإذا

أتى بالمطلق فقد أتى بالمطلوب الأصلي ولم يأت بالخصوصيّة التي هي مطلوب

في مطلوب ، فإن كان التكليف ايجابياً وكان استيفاء الخصوصية ممكناً يجب

الاتيان بتلك الخصوصية استيفاء لتلك الخصوصيّة ، وإن لم يمكن استيفاء

الخصوصيّة بعد الاتيان بالمطلوب الأوّلي وهو أصل الطبيعة كما في مسألة القصر

والاتمام والجهر والاخفات فقد فاتت تلك الخصوصيّة .

وأمّا إن كان التكليف استحبابياً حيث إنّه يجوز ترك المطلق والمقيّد جميعاً لو

أتى بالمطلق بدون الخصوصية أتى بأصل المطلوب ، ولا يجب عليه إتيان الطبيعة

بتلك الخصوصيّة استيفاء لتلك الخصوصية ، لأنّها غير لازمة الاستيفاء ، ولكن لو

أراد استيفاء الخصوصيّة وكانت ممكنة الاستيفاء كان له إتيان الطبيعة بتلك

الخصوصية تحصيلا لها ، وعليه لا حاجة إلى تخصيص حمل المطلق على المقيد

بالواجبات دون المستحبات كما ذهب إليه المشهور ، والحال أنّه لا فرق بينهما

فإنّه لو قال ، زر الحسين ( عليه السلام ) وقال في كلام منفصل آخر : زره مع الخصوصيّة

الكذائية فأيّ فرق بين القول بوجوب الزيارة واستحبابها في حمل المطلق على

المقيّد على الأوّل دون الثاني .

وإن أُريد من حمل المطلق على المقيّد المعنى الذي ذكره المشهور ، وهو أنّ

المطلوب واحد وهو المقيّد ، والمطلق ليس بمطلوب أصلا أيضاً لا ينافي القول

بعدم ثبوت المفهوم للوصف ، لأنّ حمل المطلق على المقيّد بهذا المعنى ليس من

جهة أنّ المقيّد بمفهومه ينفي المطلق حتى ينافي القول بعدم ثبوت المفهوم