وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤٦

فصل : في مفهوم الوصف

الوجه على الظاهر يجري فيما إذا علّق الحكم على الوصف أو على الموضوع

المقيّد بالوصف ، ولا اختصاص له بأحدهما .

وفيه : أنّه على تقدير تسليم الإشعار بالعلية وتسليم أنّ الاشعار بالعلية

كالدلالة على العليّة أنّ غايته أنّ هذا الوصف علّة للحكم وأنّ وجودها وعدمها

ليسا متساويين بالنسبة إلى الحكم ، فإنّه إذا قيل : أكرم العالم أو الرجل العالم نفهم

أنّ وجود العلم وعدمه ليسا سيّان في الحكم ، بل لوجوده دخل في الحكم فهو

مسلّم ، وأمّا أنّ دخله فيه بنحو العليّة المنحصرة بحيث لو دلّ دليل على ثبوت

الحكم في غير مورد الوصف لكان معارضاً له فهو ممنوع .

والحاصل : أنّه بعد تسليم كون تعليق الحكم على الوصف دليل على علّية

مأخذ الاشتقاق كون علّيته بنحو الانحصار ، بحيث لو دلّ دليل على ثبوت الحكم

في غير مورد الوصف ممنوع ، مثلا لو قال : " أكرم العالم " نفس تعليق الحكم عليه

يدلّ على أنّ العلم له دخل في الإكرام بحيث لو قال : أكرم الجاهل لكان معارضاً

له ، فلو كان مراد القائل بالمفهوم هذا المقدار فهو مسلّم ، إلاّ أنّه ليس من باب

المفهوم ، بل من جهة عدم المقتضي للحكم ، ولو كان مراده أنّه لو قال : " أكرم

الشاعر " وانطبق عنوان الشاعر على الجاهل كان معارضاً ل‍ : " أكرم العالم " فهو

ممنوع ، ففي المثال المذكور نقول بعدم وجوب إكرام الجاهل لا من جهة المفهوم ،

بل من جهة عدم ثبوت المقتضي لوجوب إكرامه ، ولا نقول بعدم وجوب إكرام

الجاهل الشاعر لو كان دليل على وجوب إكرام الشاعر وبمعارضته مع أكرم العالم

كما هو لازم قول من يدّعي المفهوم ، وأمّا التمسّك للقول بالمفهوم بأنّ الأصل في

القيد الاحترازيّة فهو أصل لا أصل له ، إذ القيد يمكن أن يكون احترازياً وغير

احترازي ، وما وردت آية ولا رواية على أنّ الأصل في القيد الاحترازيّة .

ثمّ إنّه أُشكل على القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف بأنّ القول بحمل المطلق

على المقيد الذي هو المتسالم عليه بينهم ينافي ذلك ، فإنّه إذا ورد " اعتق رقبة "

وورد أيضاً : " اعتق رقبة مؤمنة " فإنّهم يحملون الرقبة المطلقة على الرقبة المؤمنة