وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤٢

الأمر الثالث : في ما لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

البول ، فقال في الأوّل بعدم التداخل وفي الثاني بالتداخل ، من جهة أنّ الطبيعة

بصرف وجودها هو الموجب للجزاء لا بوجودها الساري في كلّ فرد ، وهو لا

يخلو عن وجه ، إذ كما يحتمل أن تكون الطبيعة بوجودها الساري موجباً كذلك

يحتمل أن تكون بصرف وجودها موجباً ، أي ليس وجود الطبيعة وعدمها على

السواء بالنسبة إلى الجزاء وأنّ الجزاء يترتّب على وجودها وأمّا ترتّبه على كلّ

وجود وجود منها فلا .

وأمّا التفصيل بين كون أسباب الشرعيّة عللا حقيقية أو معرّفات فإن قلنا بأنّها

علل حقيقية فلا يمكن القول بالتداخل ، لاستلزامه اجتماع العلل المتعدّدة على

معلول واحد ، وإن قلنا بأنّها معرّفات فلا مانع منه ، لأنّ اجتماع المعرّفات لا مانع ،

إذ يمكن أن يكون لمعرّف واحد معرّفات متعدّدة كما لا يخفى .

ففيه : أنّه لا وجه لهذا التفصيل ، لأنّه لو كان ظهور الجملة الشرطيّة هو الحدوث

عند الحدوث فلا فرق بين أن يكون الشرط علّة بنفسه أو كاشفاً عن العلّة ، وإن لم

يكن لها ظهور في الحدوث عند الحدوث ، بل كانت ظاهرة في الثبوت عند

الثبوت . فلا فرق أيضاً بين كون الشرط علّة أو كاشفاً عن العلّة .

ثمّ لا يخفى أنّه لابدّ أن تكون القضيّة المفهوميّة متحدة مع القضيّة المنطوقية

موضوعاً ومحمولا ومختلفة معها في الإيجاب والسلب فقط ، فلذا ربّما تختلف

الأنظار في كيفيّة أخذ المفهوم من جهة بعض القيود التي أُخذت في طرف المنطوق

كما في قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ) ( 1 ) حيث إنّه استدل بعض ( 2 ) لهذه

الآية على حجيّة خبر العادل من جهة مفهوم الشرط .

وأورد عليه بأنّ القضيّة الشرطية هنا مسوقة لإحراز الموضوع مثل إن رزقت

ولداً فاختنه ، وإن ركب الأمير فخذ ركابه ، لأنّ مفهومها إن لم يجئكم الفاسق بنبأ

فلا تتبيّنوا ، وهي سالبة بانتفاء الموضوع كما في المثالين ، وكون مفهومها إن جاءكم

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) مفاتيح الأُصول : في اخبار الآحاد ص 475 س 20 .