وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤٠

الأمر الثالث : في ما لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

الأُمور القابلة للتكرّر ، فلو كان العنوان من أفطر في شهر رمضان بالأكل ، أو أفطر

في شهر رمضان بالشرب لا تتكرّر الكفارة وإن كان العنوان من أكل في شهر

رمضان أو شرب فيه تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب .

والتفصيل بين الجماع وسائر المفطرات لعلّه من هذه الجهة ، لأنّ الكفارة فيه

معلّقة على الايقاع في شهر رمضان ، وهو قابل للتكرّر بخلاف سائر المفطرات فإنّ

الكفارة فيها معلّقة على الإفطار ، وهو غير قابل للتكرّر .

وإن لم يكن الجزاء قابلا للتكرار فإن كان قابلا للتأكّد كالضوء مثلا فإنّ المحل

الواحد إذا صار مستضيئاً بسراج ثم وجد فيه سراج آخر فلا يحدث فيه ضوء

آخر ، لأنّ المكان الواحد لا يقبل ضوئين إلاّ أنّ الضوء الأوّل يمكن أن يتأكّد

ويشتد بالضوء الثاني فيوجب حدوث السراج الثاني تأكّد الضوء لا حدوثه . وكذا

إذا ورد دليل بأنّه يجب إكرام العالم وورد دليل آخر بأنّه يجب إكرام الهاشمي ففي

مورد تصادق العنوانين يتأكّد الحكم ، فتأمّل .

وإن لم يكن الجزاء قابلا للتأكّد كالقتل مثلا ، حيث إنّه غير قابل له ، فإذا اجتمع

له سببان فإن كان أحدهما سابقاً والآخر لاحقاً كان الثاني لغواً ، وإن وجدا دفعة

كان القتل مستنداً إلى كليهما ، وكان كل واحد جزءاً من العلّة التامّة . هذا بالنسبة إلى

التداخل في ناحية السبب وأنّه لا يمكن الالتزام به ورفع اليد عن ظهور الجملة

الشرطيّة وهو الحدوث عند الحدوث ، إلاّ إذا كان الشرط صرف وجود الطبيعة ، أو

كون الجزاء غير قابل للتكرّر .

وأمّا التداخل في ناحية المسبّب فقد عرفت أنّه لا تصل النوبة إليه مع التداخل

في ناحية السبب ، وإذا لم يمكن التداخل في ناحية السبب فينتهي الأمر إلى

التداخل في ناحية المسبّب ، وقد عرفت أنّ التداخل فيه موقوف على أمرين .

أحدهما : أن يكون الجزاء في كلّ قضية شرطيّة عنواناً مغايراً لعنوان الجزاء في

شرطيّة الآخر ، وإن كانا بحسب الاسم مشتركين كالغسل مثلا حيث إنّ غسل

الجنابة والحيض وإن كانا مشتركين في اسم الغسل إلاّ أنّ عنوانيهما متغايران من