وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٤

الأمر الثاني : مباحث الوضع

وبما هو كلّي كما في بيع الكلّي الثابت في الذمّة حيث إنّ متعلّق البيع هو نفس

الكلّي من دون سرايته إلى الأفراد الخارجيّة ، كذلك يمكن أن يلاحظ بما هو مرآة

للأفراد والمصاديق الخارجيّة ، فيلاحظ الكلّي بما هو وجه ومرآة للأشخاص

والأفراد ويعلّق الحكم عليه بهذا اللحاظ .

وحينئذ فالحكم المعلّق عليه معلّق في الواقع على المصاديق كما في :

لا تشرب الخمر - مثلا - فإنّ عنوان الخمر كلّي علّق عليه الحكم بالحرمة بلحاظ

الأفراد والمصاديق ، فإذا كان هذان النحوان ممكنين في الأحكام المعلّقة على

الكلّيات ففي الوضع أيضاً كذلك ، لأنّ الوضع أيضاً حكم من الأحكام ، والظاهر أنّه

لا إشكال في إمكانه ، وإنّما الإشكال في أنّه يصير من باب متعدّد المعنى

والمشترك ، لا من باب متّحد المعنى .

وما قيل ( 1 ) في مقام التفصّي وهو أنّه لا بدّ في المشترك من تعدّد الوضع ،

والوضع هنا ليس بمتعدّد .

فيه : أنّه يمكن تصور الوضع الواحد في المشترك كما إذا كان لشخص أولاد

متعدّدون وقال : سمّيت أولادي مصطفى مثلا - والتمثيل بهذا المثال لا يخفى وجهه

ولطفه ، لأنّ هذه التسمّية صدرت منّي اليوم لولدي المسمّى بهذا الاسم الميمون

المبارك ، ونسأل الله تعالى بحق سميّه صلّى الله عليه وآله الطاهرين أن يباركه لنا

ويجعله ولداً عالماً صالحاً تقيّاً نقيّاً زكيّاً مليّاً ويصطفيه وليّاً - فإنّه إشكال في

صيرورة هذا اللفظ مشتركاً بينهم ، مع أنّ الوضع واحد .

فبهذا لا يمكن التفصّي عن الإشكال ، ولكن يمكن التفصّي عنه بوجه آخر :

وهو أنّ الوضع للمتعددين إن كان بلحاظ العنوان الكلّي ، وبما أنّهم متّحدون في

ذلك العنوان وأنّهم مصاديقه وأفراده كان من متّحد المعنى ، وإن كان بلحاظ أنّهم

ذوات متغايرة متخالفة والعنوان الكلّي الذي جعل مرآة للحاظها كان من باب

صرف المشيريّة إلى الذوات المتغايرة كعنوان من في الصحن الشريف أو في

( 1 ) قاله صاحب الفصول في الوضع : ص 16 سطر الأخير .