وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٣٠

وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع

خالف النهي عن الغصب .

والحاصل : أنّه بإيجاد الصلاة في غير المكان المغصوب يمتثل الأمر بالصلاة

والنهي عن الغصب بخلاف ايجادها في المكان المغصوب فإنّه امتثال للأمر

ومخالفة للنهي ، فالصلاة في المكان المغصوب لها بدل وهي الصلاة في غيره ،

بخلاف التصرّف في المكان المغصوب .

ومنشأ هذا الوجه هو الوجه الأوّل ، وهو كون عموم الأمر بدليّاً ، وعموم النهي

استيعابياً ، أي المطلوب بالأمر صرف الوجود والمطلوب بالنهي ترك جميع

الأفراد ، فلذا يحتاج الأمر في التعميم إلى مقدّمات الحكمة ، والنهي لا يحتاج إلى

شيء غير عدم تقييد الطبيعة المزجورة عنها ، فتأمّل في المقام .

الثاني : أنّ الأمر ناش عن المصلحة والنهي ناش عن المفسدة ، فكما أنّه إذا دار

أمر الشخص بين جلب المنفعة ودفع المفسدة فدفع المفسدة أولى من جلب

المنفعة ، ولا يصير بصدد جلب المنفعة ما لم يدفع المفسدة عن نفسه ، فكذلك أمر

الشارع إذا دار بين ايصال المنفعة إلى المكلّف ودفع المفسدة عنه يختار دفع

المفسدة دون ايصال المنفعة .

وأورد عليه في القوانين ( 1 ) بأنّه على اطلاقه ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب إذا

تعيّن أيضاً مفسدة .

وفيه : أنّ ملاك الوجوب هي المصلحة فقط ، وملاك الحرمة هي المفسدة فقط ،

فليس ملاك الوجوب مركّباً عن المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك ولا ملاك

الحرمة مركّباً من المصلحة في الترك والمفسدة في الفعل ، كما أنّ نفس الوجوب

والحرمة ليسا مركبين فتأمّل .

ولكن يرد عليه أنّ الأولويّة مطلقاً ممنوعة ، بل ربّما يكون العكس أولى كما

يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات مخصوصاً مثل

الصلاة وما يتلو تلوها ، فإنّه إذا دار الأمر بين فعل بعض المحرّمات وترك الصلاة لا

( 1 ) القوانين : في بحث النواهي ج 1 ص 153 س 8 .