وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٢٥

الأمر الثاني : صغرويّة الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ؟

الأمر الثاني : صغرويّة الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ؟

بالامتناع - هو النهي الفعلي لا آثار النهي من المعصية والمبغوضية . وإن قلنا بأنّ

الخروج مأمور به وليس منهيّاً عنه أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق

فلا إشكال في صحّة الصلاة الواقعة في حال الخروج . وإن قلنا بأنّه ليس مأموراً به

ولا منهيّاً عنه فكذلك أيضاً ، إذ المناط في صحّة الصلاة الواقعة في حال الخروج

إباحة الحركة الخروجيّة المتحدة معها ، سواء كانت مأموراً بها أم لا ، وسواء كانت

الإباحة بحكم الشارع أو بإذن المالك ، فتأمّل .

ثمّ لا يخفى أنّ الاضطرار إلى شرب الخمر وسائر المحرّمات من جهة العلاج

ودفع الضرر ليس كالاضطرار إلى الخروج من الأرض المغصوبة ، إذ في الاضطرار

إلى شرب الخمر يمكن للشارع منع المكلّف عن شربها ولو كان في تركه ضرر

على المكلّف بخلاف الاضطرار إلى الخروج فإنّه لا يمكن منعه عنه . وبعبارة

أُخرى أنّ الاضطرار إلى شرب الخمر عبارة عن دفع الضرر به باختياره فيمكن

انقسامه إلى الأحكام الخمسة ، إذ يمكن للشارع منع المكلّف عن شرب الخمر ولو

أدّى تركه إلى الضرر كما قيل أو احتمل بعض أنّه لا يجوز التداوي بشرب الخمر

ولو مع انحصار العلاج به ، وأمّا الاضطرار إلى التصرّف في الأرض المغصوبة

بمقدار الخروج عبارة عن عدم القدرة على تركه فيكون كمن ألقى نفسه من شاهق

في عدم قدرته في أثناء الوقوع على عدم الوقوع ، فالاضطرار في الأوّل بمعنى

دفع الضرر ، وفي الثاني بمعنى عدم القدرة .

[ الأمر ] الثاني : ( 1 ) أنّه قد مرّ في بعض المقدّمات أنّه لا تعارض بين خطاب

" صلّ " و " لا تغصب " - بناءً على الامتناع - تعارض الدليلين بما هما دليلان

حاكيان كي يقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً ، بل هما من باب تزاحم المقتضيين ،

فيقدّم الغالب منهما على الآخر وإن كان الدليل الدالّ على مقتضى الآخر أقوى من

الدليل الدالّ على مقتضاه . هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلاّ كان بين الخطابين

تعارض ، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً . وبطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله

( 1 ) أي الأمر الثاني من تنبيهات مسألة الاجتماع .