وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٢٤

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

فعليّ ومع ذلك نقول بصحّة العبادة ، وبناءً على الامتناع وكون الأمر بالخروج فعلياً

والنهي ساقطاً لابدّ أن نقول بها بطريق أولى .

نعم يمكن منع صحّة الصلاة في الصورة المفروضة - أعني الصلاة في ضيق

الوقت في حال الخروج - على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي . وعلى القول

بالامتناع وكون الخروج مأموراً به فعلا ومنهيّاً بالنهي السابق الساقط ، أمّا على

القول بجواز الاجتماع فلأنّه يمكن دعوى صحّة الصلاة على هذا القول في صورة

العلم - مع ما فيه كما عرفت من الوجهين - فيما إذا كانت هناك مندوحة حتى لا

يلزم التكليف بالمحال . وأمّا لو لم يكن مندوحة فلا يمكن دعوى الصحّة ، لعدم

الأمر بها في تلك الحالة وأمّا على القول بالامتناع وكون الخروج مأموراً به ومنهيّاً

عنه بالنهي السابق الساقط ، فلعدم إمكان قصد التقرّب المعتبر في العبادة بهذا الفعل

الذي يقع مبغوضاً وإن سقط نهيه الفعلي من جهة الاضطرار .

ولكن المنع عن صحّة الصلاة على القولين على الظاهر لا وجه له .

أمّا على القول بجواز الاجتماع فلأنّه لو لم نقل بالصحّة في الصورة المفروضة

بل قلنا بالبطلان من جهة عدم الأمر يلزم سقوط الصلاة في تلك الحالة ، والحال

أنّها لا تترك على كلّ حال فيمكن أن يرخص الشارع في ارتكاب الغصب في

تلك الحال لأهميّة الصلاة ، فتأمّل .

وأمّا على القول بالامتناع وكون الخروج مأموراً به فعلا ومنهيّاً عنه بالنهي

السابق الساقط ، فلأنّ قصد التقرّب ليس إلاّ قصد امتثال الأمر ، وبعد كون الخروج

مأموراً به فالصلاة المتحدة مع الحركة الخروجيّة التي هي مأمور بها بالأمر

التوصلي لا مانع من قصد التقرّب بها ، كما أنّه لا مانع من قصد التقرّب بنفس

الحركة الخروجيّة ، إذ يمكن قصد التقرّب بالأمر التوصلي كالتعبّدي وإن لم يعتبر

في صحّته بخلاف الأمر التعبدي .

والحاصل : أنّ قصد التقرّب ليس إلاّ قصد الأمر وبعد كونها مأموراً بها لا مانع

من قصد امتثال أمرها . وكون ذلك الفعل مبغوضاً من جهة مع عدم النهي الفعلي

لا ينافي كونه محبوباً من جهة أُخرى فالمنافي للأمر الفعلي - بناءً على القول