وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٢٠

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

جهة الملاك الغيري وهو كونه مقدّمة للتخلّص عنه ، وأمّا كونه منهياً عنه فلكونه

تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه .

وأمّا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فقيل ( 1 ) بأنّ الخروج مأمور به

وليس منهياً عنه أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق ، أمّا من جهة الملاك

النفسي لكونه مأموراً به ، وهو أنّ الخروج تخلّص عن الغصب وهو عنوان مضادّ

للغصب فلا يشمله النهي عن الغصب كما نسب إلى الشيخ ( 2 ) ( قدس سره ) ، وأمّا من جهة

الملاك الغيري وهو أنّ الخروج مقدمة للتخلّص عن الغصب فيكون مأموراً به من

جهة المقدمية لترك الغصب الذي هو مأموراً به .

وقيل : إنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ومأمور به

فعلا ، وهذا القول منسوب إلى صاحب الفصول ( 3 ) .

وقيل : أنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار وليس

بمأمور به ، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية ( 4 ) .

والحقّ هو هذا ، لأنّ كونه منهيّاً عنه بالنهي السابق فلشمول " لا تغصب " جميع

تصرّفاته من الدخول والبقاء والخروج ، فلا قصور في شموله له بعد كونه مثل

الدخول والبقاء في كونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه ، إلاّ أن النهي سقط من جهة

الاضطرار ، ولكن أثره وهو العقاب باق ، فالنهي ساقط خطاباً لا عقاباً ، وكونه غير

مأمور به من جهة عدم شيء من الوجهين اللذين ذكروهما لإثبات كونه مأموراً به .

أمّا الوجه الذي حكي عن الشيخ ( 5 ) ( قدس سره ) وهو أنّ الخروج واجب من جهة

الملاك النفسي وهو أنّ الخروج تخلّص عن الغصب ، وهو عنوان مغاير للغصب

ومضادّ له فلا يشمله النهي عنه ففيه : أنّ التخلّص عن الغصب هو ترك الغصب

( 1 ) مطارح الانظار : ص 153 س 33 . ( 2 ) مطارح الانظار : ص 153 س الأخير . ( 3 ) الفصول : في بحث النواهي ص 138 س 25 . ( 4 ) كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 204 . ( 5 ) مطارح الانظار : ص 153 س الأخير .