وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٢

الأمر الثاني : مباحث الوضع

القولي وكالإباحة فإنّها كما تحصل بالإنشاء القولي تحصل بالفعل الخارجي

كإحضار الطعام عنده وكالإذن في دخول الدار مثلا ، فانّه كما يحصل بالقول

يحصل بالفعل كفكّ الباب مثلا ، وهكذا .

والحاصل : أنّه كما تحصل هذه العناوين بالإنشاء القولي كذلك تحصل بالفعل

الخارجي ما يكون مصداقاً ولا يكون إنشاءً قوليّاً وعقداً ، ولذا لم يتمسّك القائلون

بصحّة المعاطاة ب‍ " أوفوا بالعقود " ( 1 ) وتمسّكوا ب‍ " أحلّ الله البيع " ( 2 ) ومن تمسّك

منهم : ب‍ " أوفوا بالعقود " فكأنّه لم تظهر له معنى المعاطاة كما ينبغي .

فعلى هذا لا إشكال في حصول مصداق للوضع بهذا الفعل والاستعمال ، وإنّما

الإشكال في أنّ نفس هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو مجازي أو خارج

منهما وليس بحقيقة ولا مجاز ؟

يمكن أن يقال : بأنّ هذا استعمال في المعنى الحقيقي ، لأنّه عبارة عن

الاستعمال في ما وضع له ، فلو اعتبر فيه أن يكون الوضع سابقاً على الاستعمال لا

يمكن أن يكون استعمالا حقيقيّاً ، ولكن إن اكتفينا في الوضع بصرف هذا

الاستعمال وقلنا : " إنّ الحقيقة عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع " ولو كانت

صيرورته موضوعاً بنفس هذا الاستعمال فلا مانع من كونه حقيقة .

كما يمكن أن يقال : بأنّه مجاز ، لأنّه عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع

له وهذا استعمال في غير ما وضع له وإنّما يصير ما وضع له بعد الاستعمال .

كما يمكن أن يقال : إنّه ليس بحقيقة ولا مجاز : أمّا أنّه ليس بحقيقة فلاعتبار

الوضع فيها في الرتبة السابقة على الاستعمال ، وهنا ليس كذلك ، وأمّا أنّه ليس

بمجاز فلاعتبار كون الاستعمال في غير ما وضع له فيه ، وهنا ليس كذلك .

ولسنا الآن بصدد كون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيّاً أو مجازيّاً أوليس

بحقيقي ولا مجازي ، وإنّما الآن بصدد بيان إمكان حصول مصداق الوضع بالفعل

كما يحصل بالقول . وعلى الظاهر لا إشكال فيه .

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) البقرة : 275 .