وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣١٩

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

المغصوبة بسوء اختياره ، فتمام التصرّفات المترتّبة على الدخول تكون منهيّاً

[ عنها ] ومبغوضة وإن علم بعدم ترتّبها عليه ، وعلمه بعدم الترتّب لا يؤثّر في رفع

الحرمة والمعصية ، فيكون الدخول في الأرض المغصوبة من قبيل : من سن سنة

سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ، سواء علم بوجود العامل بها وعدمه ،

وسواء علم بكثرة العامل بها وعدمها .

ولكن لمّا كان مضطراً إلى التصرّف من جهة عدم التمكّن من الخروج فيمكن

أن يقال بأنّ هذه التصرّفات وإن كانت منهيّة بالنهي السابق ومعصية له إلاّ [ أنّ ] هذا

النهي سقط بواسطة الاضطرار فيكون حاله كحال من دخل الأرض بلا سوء

الاختيار في جواز هذه التصرّفات ، وصحّة العبادة المتحدة معها وإن كان بينهما

فرق من حيث إنّه إذا كان بلا سوء الاختيار لا يكون معصية أصلا لا للنهي الفعلي

ولا للنهي السابق الساقط ، وأمّا إذا كان بسوء الاختيار يكون معصية للنهي السابق

الساقط ، فقد ظهر جواز أصل تصرّفاته من جهة الاضطرار وإن كانت معصية للنهي

السابق ومعاقباً عليها من تلك الجهة .

وأمّا صحّة عباداته فلا يخفى أنّها مبنيّة على عدم منافاة بين كونها منهيّاً عنها

بالنهي السابق الساقط وكونها مأموراً بها بالأمر الفعلي ، لأنّ المنافاة إنّما هي بين

الأمر والنهي الفعليين ، وهنا ليس كذلك ، وملاك أحدهما وهي المبغوضية لا يزاحم

فعليّة الآخر فتأمّل .

وأمّا إن تمكّن من الخروج كما هو محل الكلام ، وإنّما ذكرنا باقي الصور

المذكورة من جهة استيفاء الصور والشقوق فالأنظار والأقوال في جواز الخروج

وعدمه هنا مختلفة . فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي كما حكي عن

المحقّق ( 1 ) ناسباً إلى الفقهاء والأكثر هو كون الخروج مأموراً به ومنهيّاً [ عنه ] ( 2 ) أمّا

كونه مأموراً به إمّا من جهة الملاك النفسي وهو كونه تخلّصاً عن الغصب ، أو من

( 1 ) القوانين : في بحث النواهي ج 1 ص 153 س 21 . ( 2 ) أضفناها لمقتضى السياق .