وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣١٥

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

عمّا اضطر إليه .

وقيل : إنّ الحركة الخروجيّة ليست مأموراً بها ولا منهياً عنها وإنّما يحكم

العقل بلزومها إرشاداً إلى ارتكاب أقلّ المحذورين وأخفّ القبيحين عند الدوران ،

وهذا القول اختاره في الكفاية ( 1 ) .

ووجه عدم كونها مأموراً بها من جهة الملاك النفسي هو أنّ التخلّص عن

الغصب هو التجنّب عنه وتركه وهذه الحركة الخروجيّة عين الغصب لا ترك

الغصب ، إذ لا فرق بينها وبين الحركة الغير الخروجيّة في كونها تصرّفاً في مال الغير

بغير إذنه الذي هو عبارة عن الغصب وما ذكر في وجه كونه عنواناً مضادّاً للغصب

وغير مشمول ل‍ " لا تغصب " مغالطة .

والحاصل : أنّ الغصب هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وهو محرّم إلاّ أن

يرد الترخيص كما في حقّ المارّة والبيوت الثمانية المذكورة في الآية ( 2 ) ، فليس

الخروج عنواناً مضاداً للغصب وتخلّصاً عن الغصب حتى يكون مأموراً به من جهة

الملاك النفسي ولو كان ملاك ، لكونه مأموراً به ، فإنّما هو الملاك الغيري بتقريب أن

يقال : إنّ الخروج مقدّمة لترك الغصب الزائد عمّا اضطر إليه ، فترك الغصب واجب

ويجب مقدمته .

وفيه : أنّ الخروج مقدمة للكون في خارج الأرض المغصوبة ، وهو مباح لا أنّه

مقدّمة لترك الغصب حتى يكون واجباً . فإن قلنا بأنّ النهي عن الشيء يقتضي الأمر

بضدّه ، فيكون النهي عن الغصب أمراً بضدّه ، وهو الكون في خارج الأرض ،

ويكون مقدّمته وهو الخروج واجباً . وإن قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن

ضدّه ، ولكن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضدّه ، وإلاّ لزم قول الكعبي ( 3 ) وهو

انتفاء المباح ، فلا يمكن الالتزام بوجوبه من جهة المقدّميّة كما التزم به صاحب

( 1 ) كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 206 . ( 2 ) النور : 61 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .