وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣١٤

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

السابق ، فلابدّ في كونها مأموراً بها من وجود المقتضي والملاك وعدم مزاحم

أقوى ، وما قيل في مقام وجود الملاك أمران : أحدهما : ملاك الايجاب النفسيّ

والآخر : ملاك الايجاب الغيري المقدّمي ، أمّا ملاك الايجاب النفسي فلأنّ هذه

الحركة الخروجيّة تخلّص عن الغصب ، وهو عنوان مضاد للغصب فلا يشمله النهي

عن الغصب أزلا وأبداً ، لأنّ الغصب هو التصرّف في مال الغير عدواناً ، وهذا

التصرّف بعد كونه مأموراً به من ناحية الشارع ليس تصرّفاً عدوانياً ، فيكون كأكل

المارة من الحقّ الممرور به .

ولو قيل بأنّ الغصب هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه فيشمله ، لأنّه تصرّف

في مال المالك بدون إذنه فنقول : إنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه إن كان عنواناً

ملازماً للقبح والحرمة كالظلم لتمّ ما ذكر ، ولكنّه ممنوع ، بل يحتمل أن يكون

كالكذب مقتضياً للحرمة لو لم يمنع مانع ولم يطرأ عليه عنوان راجح كالكذب

النافع . ويحتمل أن يكون في حدّ نفسه غير مقتض لشيء من القبح والحسن

وينقسم إلى الأقسام الخمسة من الوجوب والاستحباب وغيرهما من الأحكام

الثلاثة الباقية .

والشاهد على عدم كونه مشمولا للنهي هو أنّه لا يمكن تعلّق النهي بالخروج

لا مطلقاً ولا معلّقاً على الدخول ، فلو كان مشمولا له باطلاقه لأمكن التصريح به

بالخصوص كما يمكن التصريح بالنهي عن الدخول والبقاء وسائر التصرّفات غير

الحركة الخروجيّة .

هذا هو المقتضي والملاك للايجاب النفسي ، وحاصله : أن الخروج تخلّص

عن الغصب وهو عنوان مضادّ للغصب والمزاحم الذي يتوهّم هو النهي السابق وهو

من جهة سقوطه بالاضطرار لا يصلح للمزاحمة ، فهذه الحركة الخروجيّة الغصب

الذي هو ملاك الايجاب ، ونسب هذا القول بهذا الملاك إلى الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) .

وقيل ( 2 ) : إنّ الملاك في كونها مأموراً بها هو كونها مقدّمة لترك الغصب الزائد

( 1 ) مطارح الانظار : ص 153 س الأخير . ( 2 ) قوانين الأصول : ص 154 س 6 .