وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣١٣

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

أنّها منهيّاً عنها فمن جهة أنّها تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فحاله كحال الدخول

والبقاء من هذه الجهة ، وهذا القول نسبه المحقق القمّي ( 1 ) إلى الفقهاء وأكثر

الأصحاب ، واختاره ( قدس سره ) بناءً على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي .

وقيل ( 2 ) بأنّها منهيّاً عنها بالنهي السابق الساقط ومأموراً بالأمر الفعلي ، أمّا أنّها

منهيّاً عنها بالنهي السابق فمن جهة أنّ النهي عن الغصب قبل الدخول كان متوجهاً

إليه وشاملا لجميع أنحاء التصرّفات من الدخول والبقاء والخروج ، فبعد الدخول

سقط النهي من جهة الاضطرار إلى التصرّف فيها بمقدار زمان الخروج بناءً على

قبح التكليف بالمضطر إليه وإن كان الاضطرار ناشئاً عن سوء اختيار المكلّف .

وما قيل ( 3 ) من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ليس في هذا المقام ،

بل في مقام الردّ على الأشاعرة حيث قالوا : إنّه تعالى فاعل بالإيجاب فقالوا في

ردّهم : إنّ الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي

الاختيار ، وهذا لا ربط له بما نحن فيه ، لأنّ العقاب على المضطر اليه قبيح ، سواء

كان بلا سوء اختيار المكلّف أو كان بسوء اختياره ، وصدور القبيح من العبد لا

يوجب صدوره عن الله تعالى ، فالنهي السابق سقط بواسطة الاضطرار ولكن

خطاباً لا عقاباً ، فتبعاته باقية ، فهذه الحركة الخروجيّة وإن لم يكن منهياً عنها فعلا

لكن تقع معصية النهي السابق ويستحق عليها العقاب .

وأمّا أنّها مأمورٌ بها فمن جهة أنّها تخلّص عن الغصب الزائد أو مقدمة له ، وهذا

القول نسب إلى صاحب الفصول ( 4 ) ( قدس سره ) .

وقيل ( 5 ) بأنّها مأموراً بها وليس بمنهي عنها أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي

( 1 ) القوانين : في بحث النواهي ج 1 ص 152 س 21 . ( 2 ) نسبه مطارح الانظار إلى بعض الأجلة ص 153 س 32 . ( 3 ) كما نقله صاحب كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 209 . ( 4 ) الفصول : في بحث النواهي ص 138 ، س 25 . ( 5 ) مطارح الأنظار : ص 153 س 33 .