وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣١٢

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

عليه الصلاة عن قيام كالمختار ، لرفع الاضطرار حرمة جميع التصرّفات المضطر

إليها الغير المستلزمة لتصرّف زائد عليها ، وأمّا لو رفع الاضطرار وتمكّن من

الخروج فبالمقدار من الزمان الذي يمكّنه الخروج كدقيقة ، مثلا لو خرج وصرف

هذا المقدار من الزمان في الحركة الخروجيّة فلا حرج عليه ، وإن صرفه في البقاء

أو في الحركة الغير الخروجيّة كان عاصياً بتصرّفه فيها زائداً على ما اضطر إليه ،

وهكذا الحال في الدقيقة الثانية والثالثة وما بعدهما .

الحاصل : أنّه لو صرف الزمان الذي يمكنه الخروج فيه في الخروج فلا بأس ،

وإن صرفه في البقاء أو في الحركة الغير الخروجيّة كان عاصياً لتصرّفه في الأرض

المغصوبة زائداً على ما اضطر إليه ، فلو عصى النهي عن البقاء أو الحركة الغير

[ الخروجية ] في الدقيقة الأُولى كان حاله في الدقيقة الثانية كالدقيقة الأُولى في أنّه

لو صرفها في الحركة الخروجيّة فلا بأس وإلاّ كان عاصياً وهكذا ، فتأمّل .

وأمّا لو لم يرفع الاضطرار فقد ظهر أنّه لا إشكال في بقائه وتصرّفاته الغير

المستلزمة لتصرّف زائد على ما اضطر إليه وصحّة عباداته الواقعة فيها المتحدة مع

الكون فيها ، لأنّ الاضطرار يرفع المحذور عن جميعها . هذا تمام الكلام في

الصورة الأُولى بكلا شقيه أعني صورة التمكّن من الخروج وصورة عدم التمكّن .

وبقي الكلام فيما لو كان الدخول بسوء اختياره فلو دخل الأرض المغصوبة

بسوء اختياره وتمكّن من الخروج فبالمقدار الذي يمكنه الخروج فيه كدقيقة مثلا

يكون التصرّف مضطراً إليه ، فلو لم يصرفه في الخروج بل صرفه في البقاء أو في

الحركة الغير الخروجيّة لا إشكال في حرمته واستحقاقه العقاب لاستلزامه تصرّفاً

زائداً عمّا اضطر إليه ، فلو عصى ولم يخرج كان الحال في الدقيقة الثانية والثالثة

وما بعدهما كذلك . ولو صرف هذا المقدار من الزمان في الخروج فهل هذا الخروج

مأمور به ، أو منهي عنه ، أو كليهما ، أو لا هذا ولا ذاك ؟

الأنظار فيه مختلفة كما عرفت ، فقيل بأنّ هذه الحركة الخروجيّة مأمور بها

ومنهيّاً عنها ، أمّا أنّها مأمور بها فمن جهة أنّها تخلّص من الغصب أو مقدّمة له ، وأمّا