وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٩

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

بواسطة الاضطرار ، إلاّ أنّه ساقط خطاباً لا عقاباً .

وهذا القول حكي عن صاحب الفصول ( 1 ) ( قدس سره ) وقيل : إنّه مأمورٌ به وليس منهيّاً

عنه أصلا وهذا القول حكي عن الشيخ ( 2 ) ( قدس سره ) إمّا أنّه مأمورٌ به إمّا من جهة انطباق

عنوان نفسي وهو التخلّص عن الغصب الذي هو حسن عقلا وشرعاً على الخروج

فيكون واجباً نفسياً أو من جهة المقدّمية ، حيث إنّ الخروج مقدّمة للكون خارج

المكان الذي هو واجب نفساً - والمحكي عن الشيخ هو الأوّل - وإمّا أنّه ليس

منهيّ عنه أصلا من جهة أنّ النهي عن الغصب لا يشمل الخروج عن المكان

المغصوب أصلا ، لأنّ الخروج تخلّص عن الغصب وهو عنوان مضادٌ للغصب

فكيف يشمله النهي عن الغصب ؟

فاوّلا كونه غصباً ممنوع ، لأنّ الغصب عبارة عن التصرّف في مال الغير عدواناً ،

وهذا التصرّف الخروجي ليس عدواناً ، بل هو رفع العدوان . فيكون مأذوناً فيه من

طرف العقل والشرع ، بل المالك أيضاً ، إذ لو سئل عن المالك بأنّك راض بخروج

الغاصب عن ملكك أم لا ؟ فلا محالة يقول بأني راض بذلك ، بل ملزم له بالخروج .

وثانياً : على تقدير كونه غصباً - أي الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه - كونه

محرماً ممنوع ، إذ الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه لا ينحصر حكمه بالحرمة ، بل

يجري عليه الأحكام الخمسة ، فقد يكون حراماً ، وقد يكون واجباً ، وقد يكون

غيرهما ، والشاهد على أنّه ليس بمنهي عنه أنّه لا يمكن أن يصرّح بالنهي عن

الخروج بخصوصه لا مطلقاً كأن يقول : لا تخرج عن المكان المغصوب ، كما يصحّ

أن يقول : لا تدخل المكان المغصوب ولا معلّقاً على الدخول كأن يقول : إذا دخلت

المكان المغصوب فلا تخرج كما يصحّ أن يقول : إذا دخلت المكان المغصوب فلا

تبق فيه ، أو لا تتحرّك في الجهة المخصوصة منه ، وعدم إمكان تعلّق النهي به لا

مطلقاً ولا معلّقاً دليل على عدم شمول : " لا تغصب " له ، وإلاّ لصلح التصريح به

( 1 ) الفصول : في بحث النواهي ص 138 س 25 . ( 2 ) مطارح الانظار : ص 153 س 33 .