وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٦

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

سوء اختيار منه كما إذا حبسه ظالم في دار مغصوبة فالظاهر أنّه لا إشكال في

سقوط النهي عن التصرّف في مال الغير بواسطة الاضطرار ، وعدم كونه حراماً

وصيرورة الأمر بالعبادة التي يكون الكون في المكان جزءً منها أو معتبراً فيها

كالصلاة وأمثالها بلا مزاحم وتصحّ ، ولا إشكال فيه من حيث الكبرى .

وإنّما الإشكال من حيث الصغرى ، فقيل بأنّ المضطرّ إليه هي الهيئة التي

أدخلوه بها في الدار المغصوبة ، فلو صدرت منه عبادة بتلك الكيفيّة تصحّ من جهة

سقوط النهي بالاضطرار وصيرورة الأمر بلا مزاحم فعليّ ، ولو صدرت منه بغير

تلك الهيئة لم تصح ، لأنّها غير مضطر إليها . وقيل بأنّ المضطر إليه هي الصلاة

القعودي بل الإيمائي .

وفيه : مضافاً إلى ما ذكرنا في بحث مكان المصلّي من أنّ الكون الصلاتي لا

يتحد مع الكون الغصبي إلاّ في السجود ، وذلك لأنّ الصلاة عبارة عن الأقوال

والأفعال ، أمّا الأقوال فواضح عدم اتّحادها مع الكون في المكان المغصوب ، أمّا

الأفعال كالقيام والركوع والسجود والقعود أمّا القيام فهو عبارة عن الانتصاب

ووضع الرجلين على ما يستقر عليه من الأرض ونحوها إن كان جزءاً من ماهية

القيام فيلزم الاتّحاد ، لكنّه ليس كذلك بل هو ممّا يتوقّف عليه القيام عادة فلم يتحد

القيام الذي هو جزءاً من الصلاة مع الكون الغصبي ، بل اتحد معه ما يتوقّف عليه

القيام لا نفسه ، ولا بأس باتّحاده معه لأنّ مقدّمة الواجب يمكن اجتماعها مع

الحرام بمعنى سقوط الواجب الذي أتى به بتوسط المقدّمة المحرّمة ، هذا إذا كان ما

يستقر عليه مغصوباً كما إذا فرش المكان المباح بفراش مغصوب ، أو كان ما يستقر

عليه وما يشغله من الفضاء كليهما مغصوبين .

وأمّا إذا كان الفضاء فقط مغصوباً فكذلك لم يتحد الكون الصلاتي مع الكون

في المكان الغصبي ، لأنّ الكون الصلاتي هو الانتصاب وهو غير متّحد مع الكون

في المكان المغصوب ، والكون المتّحد معه هو الكون بمعنى التحيّز وهو غير الكون

الصلاتي وأمّا الركوع فإن قلنا بأنّ الهوي من القيام إلى الركوع جزءً من ماهية