وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٥

تنبيهات مسألة الاجتماع : الأمر الأول

نفسيّاً أو غيرياً مقدّمياً كالنهي عن ضدّ الواجب ، بناءً على أن الأمر بالشيء يقتضي

النهي عن ضدّه وإنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوجود ضد الآخر يقتضي الفساد ،

وإن كان تنزيهيّاً سواء كان نفسياً أو غيرياً كما في الأمر بالمستحب الأهم ، حيث

إنّه يقتضي النهي عن ضدّه تنزيهياً من جهة المقدميّة لا يقتضي الفساد ، من جهة أنّ

النهي إنّ كان تحريمياً ليس ترخيص في الفعل أصلا ، بخلاف ما إذا كان النهي

تنزيهيّاً فإنّ الترخيص في الفعل متحقّق فيه ، فتأمّل .

ومن جملة الاستدلالات على جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هو :

أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعاً وعاصياً

كما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، فلو

خاط في ذلك المكان لعدّ مطيعاً وعاصياً من وجهين .

وفيه - مع قطع النظر عن المناقشة في المثال وإنّه ليس من باب الاجتماع لأنّ

الكون المنهيّ عنه متحد مع الخياطة - أنّ صدق كونه مطيعاً وعاصياً أوّل الكلام ،

فهو إمّا مطيع فقط إن غلب جانب الأمر ، وإمّا عاص فقط إن غلب جانب النهي ، لما

تقدّم من البرهان على الامتناع .

نعم لا بأس لصدق الطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات ،

وأمّا في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلاّ فيما صدر من المكلّف فعلا

غير محرّم وغير مبغوض ، وأمّا التفصيل في المسألة بالجواز عقلا والامتناع فقد

عرفت أنّه لا محصّل له إلاّ أنّ العقل بالنظر الدقّي يرى الشيء الواحد المعنون

بعنوانين شيئين فيحكم بالجواز ، وأنّ العرف بالنظر المسامحي يراه شيئاً واحداً

فيحكم بالامتناع .

وفيه : أنّه لا عبرة في هذا الباب بفهم العرف بعد تبيّن خطئهم بالنظر الدّقي

الغير المبني على المسامحة كما لا يخفى .

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : أنّه اضطرّ إلى ارتكاب الحرام كمن دخل مكاناً مغصوباً ، فإن كان بلا