وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٤

العبادات المكروهة

على القول بصحة العبادية بداعي المحبوبيّة الذاتيّة وملاك الأمر وإن لم يكن أمر

فعليّ ، أو على القول بصحّة الخطاب الترتّبي وتعقّله ، فتأمّل .

ولا فرق بين العنوان المنطبق والملازم إلاّ في أنّ النهي على الأوّل متعلّق

بالترك حقيقة وعلى الثاني متعلّق بالعنوان الملازم كذلك وتعلّقه بالترك بالعرض

والمجاز .

فعلى هذا يكون النهي فيهما مولوياً . ويمكن أن يكون النهي فيهما إرشاداً إلى

الترك الذي هو أفضل من الفعل الملازم لما هو الأفضل ، وعليه يكون النهي على

نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز ، وفي القسم الثاني يمكن أن يكون النهي لأجل ما

ذكر في القسم الأوّل طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون لأجل منقصة في

الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في

الحمام ، لما عرفت من المشخّصات والخصوصيّات الفردية قد توجب المنقصة في

الطبيعة المأمور بها كما في المثال المذكور ، وقد توجب المزيّة كما في الصلاة في

المسجد ، وقد لا توجب شيئاً منهما كما في الصلاة في البيت ، والنهي في هذا القسم

ليس إلاّ للارشاد إلى ترك هذا الفرد ، واختيار الفرد الخالي عن هذه المنقصة الذي

هو أكثر ثواباً من هذا الفرد .

ونظر من قال : بأن الكراهة في العبادة عبارة عن أقلية الثواب ( 1 ) إلى هذا

القسم ، والمراد الأقلية بالنسبة إلى أصل الطبيعة فلا يلزم الاشكال بأنّه لو كان

المراد من الكراهة أقليّة الثواب يلزم أن تكون الصلاة في بعض الأماكن الشريفة

مكروهة ، لكونها أقلّ ثواباً من البعض الآخر ، وفي القسم الثالث يمكن أن يكون

النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز

وكان المنهيّ عنه به حقيقة ذلك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى

غيرها من سائر الأفراد ممّا يكون متحداً معه أو ملازماً له . . . إلى آخر ما نقلناه .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة إن كان تحريميّاً سواء كان

( 1 ) نقله في الوافية : في بحث النواهي ص 96 .