وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٢

العبادات المكروهة

النظر عن المشخصات الفردية ، فربّما يحصل لها منقصة بواسطة الخصوصيّة

الفردية كالصلاة في الحمّام ، وقد يحصل لها مزية كما في الصلاة في المسجد وقد

لا يحصل شيء منهما كما في الصلاة في البيت ، والنهي في هذا القسم للارشاد إلى

ترك الفرد الذي فيه المنقصة واختيار الفرد الذي ليس فيه الحزازة .

ونظر من قال بأنّ الكراهة في العبادة عبارة عن كونها أقلّ ثواباً إلى هذا

القسم ، والمراد بكونها أقلّ ثواباً بالنسبة إلى ثواب أصل الطبيعة المعرّاة عن ما

توجب المزيّة أو المنقصة . فلا يرد الإشكال بأنّه يلزم أن تكون العبادة في بعض

الأمكنة الراجحة التي يكون ثوابها أقلّ من بعض الآخر مكروهة كالصلاة في

مسجد الكوفة مثلا ، حيث إنّ ثوابها أقلّ من ثواب الصلاة عند علي ( عليه السلام ) .

وأمّا القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة بالعرض والمجاز

ويكون المنهي عنه حقيقة هو العنوان المتّحد معها أو الملازم لها ، ويمكن أن يكون

النهي إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد التي لا تكون متحدة ولا ملازمة له .

والمفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء لحزازة ذلك العنوان أصلا ،

هذا على القول بجواز الاجتماع .

وأمّا على القول بالامتناع فكذلك في صورة الملازمة ، وأمّا في صورة

الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنّه صحت العبادة فيكون

حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه ، حيث إنّه

بالدقّة يرجع إليه ، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلاّ من

مشخصّاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها من حيث الثواب باختلافها .

وممّا ذكرنا انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب كالصلاة مع الجماعة

أو في المسجد ، أو غيرهما من المزايا والخصوصيات الراجحة ، وأنّ الأمر

الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ،

ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو

مستحب أو متحد معه على القول بالجواز .