وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٠٠

العبادات المكروهة

العبادات المكروهة

الشرع وقد وقع كما في العبادات المكروهة فإنّ عدم جواز اجتماع الأمر والنهي

ليس إلاّ من جهة تضادّ الايجاب والتحريم ، وهو ليس مختصّاً بهما ، بل الأحكام

الخمسة كلّها متضادّة ولا يجوز اجتماع الشيئين منها في الشيء الواحد ، والحال

أنّه قد وقع ، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، ومعه لا حاجة إلى إقامة البرهان .

والجواب عن هذا الاستدلال إجمالا هو : أنّ ما وقع في الشريعة من هذا

القبيل لابدّ من التصرّف والتأويل بعد إقامة البرهان على الامتناع ، ضرورة أنّ

الظهور لا يصادم البرهان ، مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها

بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه فلابدّ له من التفصّي عن الإشكال ، وكل ما

أجاب به عن الإشكال فهو الجواب من طرفنا أيضاً .

وأمّا تفصيلا : فقد أُجيب بوجوه لا يخلو عن النقض والإبرام .

والتحقيق في الجواب : أنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم عاشوراء والنوافل

المبتدأة في بعض الأوقات .

ثانيها : ما تعلّق به النهي كذلك ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام .

ثالثها : ما تعلّق به النهي لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له

خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع

الكون في مواضعها .

أمّا القسم الأوّل : فالنهي عنها تنزيهاً بعد الإجماع على وقوعها ، ومع ذلك

يكون تركها أرجح إمّا لأجل انطباق عنوان على الترك يكون ذلك العنوان راجحاً

في حدّ نفسه بحيث يكون مصلحته أكثر من مصلحة فعل العبادة ، كالصوم الذي

يطلب المؤمن إفطاره ، فإنّ نفس الصوم في حدّ نفسه راجح وتركه وإفطاره من

حيث إنّه إجابة المؤمن أيضاً راجح ، ورجحان الترك أكثر من رجحان الفعل ، فلذا

يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهمّ

من الآخر ، وإن كان الآخر يقع صحيحاً لو اختاره لموافقته للغرض كما في سائر