وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٩٩

الدليل الأوّل للمجوّزين وجوابه

الدليل الأوّل للمجوّزين وجوابه

رابعها : أنّه لا يكون للموجود بوجود واحد إلاّ ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا

يقع في جواب السؤال عن ماهيته بما هو إلاّ تلك الماهية . فالمفهومان المتصادقان

على ذلك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه في الخارج كما هو

شأن الطبيعي وأفراده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية وذاتاً .

إذا عرفت ما مهدناه عرفت أنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وماهية كان

تعلّق الأمر والنهي به محالا ، للزوم اجتماع الضدّين ولو كان تعلّقهما به بعنوانين ،

لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلّقاً للأحكام لا

بعناوينها الطارئة عليه ، وأنّ غائلة اجتماع الضدّين فيه لا تكاد ترتفع بكون

الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد . فإنّ غاية تقريبه أن يقال : أنّ الطبائع من حيث

هي وإن ليست إلاّ هي ، ولا يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة كالآثار العقليّة والعادية إلاّ

أنّها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجاً والتقييد داخلا صالحة لتعلّق الأحكام

ومتعلّق الأمر والنهي - على هذا - لا يكون متّحداً أصلا لا في مقام البعث والزجر

ولا في مقام الإطاعة والعصيان بإتيان المجمع بسوء الاختيار .

أمّا في المقام الأوّل : فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما وإن كانا متّحدين فيما

هو خارج عنهما بما هما كذلك .

وأمّا في المقام الثاني : فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان ، ففي أيّ

مقام اجتمع الحكمان ؟ وأنت خبير بأنّه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أنّ تعدّد

العنوان لا يوجب تعدّد المعنون لا وجوداً ولا ماهية ولا تنثلم به وحدته أصلا ،

وأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالمعنون والعنوان إنّما يؤخذ بما هو معرّف وحاكي عن

المعنون . هذا ملخّص ما أفاده ( قدس سره ) في الكفاية ( 1 ) . فظهر أنّ مختاره عدم جواز

الاجتماع كما يظهر من المشهور أيضاً .

وقد استدلّ على الجواز بأُمور :

منها : أنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لما وقع نظيره في

( 1 ) كفاية الأُصول : في بحث النواهي ص 192 - 194 .