وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٩٢

يعمّ النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم

مستفادين من الدليل اللفظي أو العقلي ، وظهور الأمر والنهي في القولي لا يوجب

اختصاص النزاع به ، وصيرورة المسألة لفظية وتعرضهم لهذه المسألة في مباحث

الألفاظ من جهة أنّ الايجاب والتحريم مستفادان غالباً من اللفظ ، والتفصيل في

المسألة بين العقل والعرف وأنّه يجوز عقلا ولا يجوز عرفاً ليس بمعنى أنّه يجوز

عقلا ولا يجوز لفظاً ، بل معناه أنّه بالنظر إلى العقل الدقيق الغير المبنيّ على

المسامحة يجوز ، وبالنظر إلى العقل العرفي المبني على المسامحة لا يجوز ، لأنّ

الواحد المعنون بعنوانين بناءً على الأوّل بمنزلة شيئين أحدهما متعلّق للأمر

والآخر متعلّق للنهي . وبناءً على الثاني ليس كذلك ، فتعلّق الأمر والنهي به كتعلّقهما

بالواحد الغير المعنون بالعنوانين في عدم الجواز .

السادس : أنّ النزاع في هذه المسألة هل يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم ،

أو يختص ببعضها ؟

الظاهر هو الأخير ، وذلك لأنّ القدر المتيقّن والمنصرف إليه لفظ الإيجاب

والتحريم - وإن كان الإيجاب والتحريم التعيينيّين إلاّ أنّ القدر المتيقّن - هو

خروجهما عن محلّ النزاع فيما لم يكن فيهما تخيير أصلا لا عقلا ولا شرعاً بأن

كان الفرد المعيّن مأموراً به ومنهيّاً عنه ، من جهة أنّ محلّ النزاع فيما إذا كان

الاجتماع مأمورياً وكان بسوء اختياره ، وهذا لا يتصوّر إلاّ فيما كانت هناك

مندوحة بأن أمكن من ايجاد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه ، وهذا لا يمكن إلاّ

فيما كان المأمور به تخييرياً عقلا كصلّ ولا تغصب ، أو شرعاً كالأمر بالصوم أو

الصلاة والنهي عن التصرّف في الدار أو مجالسة الأغيار .

نعم يمكن جعل الايجاب والتحريم التعييني في محلّ النزاع لو كان النزاع في

الأعمّ من الاجتماع الآمري والمأموري ، وأمّا إذا كان الايجاب تخييرياً عقلياً أو

شرعياً والتحريم تعيينياً فلا إشكال في الدخول في محلّ النزاع ، كما أنّه إذا كانا

تخييريّين لا إشكال أيضاً في الدخول في محلّ النزاع ، والمثال الذي نقل عن

الشيخ في التقريرات لاجتماع الأمر التخييري ونهيه الأمر بتزويج إحدى الأُختين