وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٩٠

المسألة أُصوليّة

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

المسألة أُصوليّة

أمره ونهيه مختلفان ، والمكلّف إنّما جمعهما في شيء واحد بسوء اختياره ، وأمّا

الواحد الإضافي فهو كلّي وإن كانت دائرته ضيقة بالنسبة إلى ما فوقه والكلّي لا

يمكن إلاّ أن يكون متعلقاً لحكم واحد ، وإلاّ لزم اجتماع الحكمين المتضادّين من

طرف الشارع ، وهو محال .

والحاصل : أنّه يمكن أن يتعلّق الأمر بكلّي الصلاة والنهي بكلّي الغصب ،

ويجمعهما المكلّف في شيء واحد بسوء اختياره ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي

المأموري . ولا يمكن أن يتعلّق الأمر والنهي بكلّي الصلاة في الدار المغصوبة التي

هي جزئي إضافي لأنّها كلّي كسائر الكليّات ، ولا تكون إلاّ متعلقة لحكم واحد ،

وإلاّ يلزم اجتماع الأمر والنهي الآمِري ، وهو تكليف محال فضلا عن كونه تكليفاً

بالمحال .

الثالث : أنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة واضح ، إذ هما

مختلفتان موضوعاً ومحمولا ، ولا ربط لإحداهما بالأُخرى ، فإنّ الموضوع في

هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد المعنون بعنوانين ، والمحمول

هو الجواز وعدم الجواز بخلاف تلك المسألة ، فإنّ الموضوع فيها تعلّق النهي

بالعبادة والمحمول هو اقتضاء الفساد وعدمه . نعم مسألة الاجتماع بناءً على

امتناعه وتغليب جانب النهي تكون من صغريات مسألة النهي في العبادة .

الرابع : أنّ هذه المسألة فقهيّة أو كلاميّة أو أُصوليّة ، وعلى تقدير كونها أُصوليّة

هل هي من المبادئ الأحكاميّة ، أو من المسائل الأُصوليّة ؟

لا إشكال في عدم كونها فقهيّة بهذا العنوان الذي عنونت هذه المسألة في

كلماتهم ، لأنّ المسألة الفقهيّة ما يبحث فيها عن عوارض أفعال المكلّفين والبحث

في هذه المسألة ليس كذلك ، ولكن يمكن جعلها فقهيّة بتغيير العنوان .

وأمّا كونها مسألة كلاميّة فيمكن منع كونها كلاميّة :

أوّلا : من جهة أنّ المسألة الكلاميّة ما كان البحث فيها عن ذات الواجب

وصفاته ، وهذه المسألة ليست كذلك . وعلى تقدير تسليم كونها كلاميّة وأنّ البحث

فيها راجع إلى البحث عن ما يصحّ على الواجب وعن ما لا يصحّ عليه منع منافاة