وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٨٦

الواجب النفسي والغيري

معهما في احتياج تقييد الهيئة ، فإنّه لو كان واجباً غيريّاً لوجب أن يذكر القيد بأن

يقول المتكلّم - مثلا - إذا أردت الصلاة فتوضأ ، وبمجرد عدم ذكر القيد يعلم أنّه

مطلوب مطلقاً سواء وجب الغير أم لا . كما أنّه لو كان الواجب كفائياً كان على

المتكلّم ذكر القيد بأن يقول : هذا الفعل يجب عليك إن لم يفعل آخر ، وكذا لو كان

الواجب تخييريّاً لوجب عليه أن يقول : إفعل هذا أو غيره ، فمن عدم ذكر أحد

القيود يستكشف الوجوب النفسي العيني التعييني ، هذا بحسب عالم الاثبات ، وإن

كانت بحسب عالم الثبوت بين الوجوب النفسي والغيري وكذا بين الوجوب العيني

والكفائي والتعييني والتخييري مباينة كليّة وليست بينهما نسبة الإطلاق والتقيّيد

ثبوتاً . هذا فيما إذا تمّت مقدّمات الحكمة المقتضية للحمل على الإطلاق ، وأمّا

إذا قلنا بعدم تماميتها فيصير اللفظ مجملا ، فلابدّ من التوقّف إلاّ أن يدّعى

الانصراف ، فتأمّل .

وعن صاحب تقريرات بحث الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) أنّ وضع الهيئة حرفيٌّ ،

فهي موضوعة لجزئيات الطلب ( 1 ) والجزئي ليس قابلا للإطلاق ، إذ الإطلاق

والتقييد متضايفان ومتقابلان ، فما ليس قابلا للتقييد ليس قابلا للإطلاق .

ولكن أورد عليه ، بأنّ وضع الهيئة ولو قلنا بكونه حرفيّاً - كما هو الحق - ولكن

الحروف ليست موضوعه للمعاني الجزئية ، بل وضع الحروف كالأسماء وأنّها

موضوعة للمعاني الكليّة ، بل المستعمل فيه فيها أيضاً معان كليّة والتشخص إنّما

جاء من ناحية الاستعمال ، فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيها كلّيٌ

كالأسماء ، وإنّما الاختلاف في كيفيّة الاستعمال فإنّ الأسماء وضعت لتستعمل

ويراد منها المعنى في نفسها ، والحروف إنّما وضعت ليراد منها المعنى في غيرها ،

كما مرّ بأنّ الحروف إنّما وضعت ويراد بها المعنى في غيرها ، يعني أنّ معانيها من

خصوصيات الغير مثل : الماء في الكوز ، فإنّ الماء والكوز معناهما في تحت

( 1 ) مطارح الانظار : ص 67 س 15 .