وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٨٥

الواجب النفسي والغيري

للخضوع الجانحي ، ولكن لمّا كانت الجهة النفسيّة في كلّ مرتبة سابقة على

الجهة الغيريّة فيها فتكون موجبة بالوجوب النفسي قبل تأثير جهة الغيرية في

إيجابها الغيري .

ففيه : أوّلا : أنّ المقصود في المقام رفع الإشكال الوارد على تعريف الواجب

الغيري بأنّه ما أمر به لأجل التوصّل إلى الغير وهو لزوم كون كلّ الواجبات سوى

معرفة الله واجباً غيرياً ، وهذا الإشكال لا يندفع بما ذكر ، إذ غايته أنّ الواجبات

النفسيّة مشتملة على الرجحان الذاتي وأنّها من قبيل معرفة الله ، فهو على تقدير

تسليمه في الصلاة ونحوها في غيرهما غير معلوم ، إذ لا نسلّم أنّ تمام الواجبات

النفسيّة حالها كحال الصلاة ونحوها في كونها إظهاراً لعظمة الله وخضوعاً له .

وعلى تقدير تسليم أنّ الواجبات النفسية كلّها كذلك فالإشكال باق بحاله كما

لا يخفى .

وثانياً : أنّ الفرق بين الوضوء والغسل ونحوهما من الواجبات الغيريّة وبين

الصلاة ونحوها من الواجبات النفسيّة غير معلوم .

وثالثاً : الامتياز بين الواجب النفسي والغيري وأنّ أيّ واجب نفسيٌ ؟ وأيّ

واجب غيري ؟ أيضاً غير معلوم ، والحال أنّ المقصود بيان ضابط وتعريف يمتاز به

الواجب الغيري عن النفسي .

فكيف كان لا إشكال فيما إذا علم بأنّ الواجب نفسي أو غيري ، وإنّما

الإشكال في صورة الشكّ في كونه نفسياً أو غيرياً ، والتحقيق الذي ذكره في

الكفاية هو أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لمطلق الطلب الأعم من النفسي والغيري

إلاّ أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، وإلاّ لو كان شرطاً لغيره لوجب على المتكلّم

الحكيم التنبيه عليه ( 1 ) .

والحاصل : أنّه لو سلّمنا أنّ هيئة الصيغة موضوعة لمطلق الطلب إلاّ أنّها

منصرفة إلى الطلب النفسي كما أنّها منصرفة إلى الطلب العينيّ التعييني لاشتراكه

( 1 ) كفاية الأُصول : في تقسيم الواجب . . . ص 136 .