وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٨٤

الواجب النفسي والغيري

وعليه فيمكن أن يكون الواجب نفسياً من جهة ، وغيرياً من جهة كالختان فإنّه

واجب نفسي لتعلّق الأمر به من جهة كونه ذا مصلحة ، وواجب غيري من جهة كونه

شرطاً للواجب الآخر وهو الطواف والحجّ . والواجب الغيري وهو الذي أُمر به

لأجل التوصّل إلى الغير أعم من أن يكون واجباً بالغير وهو الذي كان الأمر به

متولّداً من الأمر بالغير ، فيكون واجباً للغير وبالغير ، أو كان الأمر به غير متولّد من

الأمر بالآخر فيكون واجباً للغير لا بالغير .

فتحصّل : أنّه لو قلنا بأنّ الواجب الغيري هو الذي أُمر به لأجل الغير يرد عليه

الإشكال بأنّه يلزم أن يكون كلّ الواجبات سوى معرفة الله واجباً غيرياً ، لأنّه أُمر

بها لأجل الفوائد والخواص المترتّبة عليها ، وأمّا لو قلنا بأنّ الواجب الغيري هو

الذي أُمر به لأجل التوصّل إلى فعل واجب آخر فلا يرد الإشكال المذكور .

فما قيل في المقام من أنّه لافرق بين العبارتين في لزوم الإشكال ، لأنّ

الواجب أعمّ من المباشري والتسبيبي ، والمقدور بالواسطة مقدورٌ والمطلوب

لأجل شيء لا ينفكّ عن طلب ذلك الشيء الظاهر أنّه اشتباه ، لأنّا لا ننكر أن

الواجب أعم من المباشري والتسبيبي والمقدور بالواسطة مقدور والمطلوب

لأجل شيء لا ينفك عن طلب ذلك الشيء . ومع هذا لا نلتزم بالإشكال ، لأنّ تلك

الفوائد المترتّبة وإن كانت واجبة تسببياً ومطلوبة ومقدورة بالواسطة إلاّ أنّها ليست

أفعالا واجبة كما لا يخفى فتأمّل .

وما قيل في دفع الإشكال بأنّ الواجب النفسي ما كان له رجحان ذاتيٌ وإن

ترتبت عليه فوائد أُخر . واحتمل أن يكون الرجحان الذاتي والمحبوبيّة النفسيّة فيه

كالرجحان الذاتي الذي في معرفة الله ومثّل له بالصلاة وقال : بأنّه يمكن أن تكون

المصلحة الذاتيّة فيها من سنخ مصلحة معرفة الله المحبوبة ذاتاً ، حيث إنّ حسنها

لكونها إظهاراً لتذلّل النفس وإظهار عظمة الله ، وهو كما يحصل بالمعرفة كذلك

يحصل بهيئة الصلاة وطبيعة التذلّل والخضوع لله أينما تحقّقت تكون حسنة بذاتها

وإن كانت بعض مراتبها - كالخضوع الخارجي الذي يحصل بفعل الصلاة مقدمة