وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٨٢

الواجب المعلّق والمنجّز

يكون ذلك العمل الذي يشارك التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق

مشاركاً مع التقييد في كونه خلاف الأصل .

وكأنّه توهّم أنّ إطلاق المطلق ثابت كعموم العام ورفع اليد عنه تارة بالتقييد

وأُخرى بالعمل المبطل للعمل به .

وهو فاسد ، لأنّه لا يكون إطلاق هناك إلاّ فيما جرت المقدمات . نعم لو كان

التقييد بمنفصل ودار الأمر بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال

حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمّل ( 1 ) .

ولعل وجهه : أنّه لا فرق بين التقييد بالمتصل والمنفصل ، وذلك لأنّ كلا من

المادة والهيئة مطلق لولا القيد ، يعني أنّ في كلّ منهما جهة الاقتضاء ، للإطلاق

ووجود القيد المانع عن الإطلاق ، لإجماله أسقطهما عن الحجيّة في موردهما كما

هي قضيّة التقييد بالمجمل ، لأنّ واحداً من الإطلاقين مقيّدٌ قطعاً والآخر مطلق

قطعاً ، ومع الاشتباه يسقطان معاً عن الحجيّة ، ولولا ثبوت مقتضى الإطلاق فيهما

معاً لما كان للتقييد معنى ولما كان للدوران محل كما لا يخفى .

فإذا دار الأمر بين إرجاع القيد إلى المادة أو الهيئة فلا شكّ في أنّ الإرجاع

إلى المادة أولى ، لبقاء إطلاق الهيئة - حينئذ - على حاله بخلاف العكس فإنّه

يوجب ابطال إطلاق المادة أيضاً كما لا يخفى .

والحاصل : أنّه لا فرق بين التقييد بالمتصل والمنفصل في أنّه إذا دار الأمر بين

رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة : إن قلنا برجوعه إلى الهيئة يلزم مخالفة الأصل من

جهتين : من جهة إطلاق الهيئة ، ومن جهة إطلاق المادة . وإن قلنا برجوعه إلى

المادة يلزم مخالفته من جهة واحدة ، لأنّ تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة ، فكما

إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق منعقد أو إطلاقين منعقدين كما في التقييد

بالمنفصل فلا ريب في أنّ الأوّل أولى من الثاني ، لأنّ مخالفة الأصل فيه وهو رفع

( 1 ) المصدر السابق .