وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٨١

الواجب المعلّق والمنجّز

الأصل ، ولا فرق بين التقييد والعمل الذي يكون أثره أثر التقييد وهو إبطال

العمل بالإطلاق ، فلو كان التقييد راجعاً إلى الهيئة ففي الحقيقة يلزم إبطال

الإطلاق في الهيئة والمادة كما عرفت ، بخلاف ما لو كان راجعاً إلى المادة فإنّه لا

يلزم منه إبطال إطلاق الهيئة ، ولا ريب أنّ الثاني أولى ، لأنّ أثر ارتكاب خلاف

الأصل فيه أقلّ .

وهذان الوجهان نقلا عن بعض مقرّري بحث الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) ، وأورد

عليهما في الكفاية :

أمّا على الأوّل : فلأنّ إطلاق الهيئة وإن كان شمولياً بخلاف المادة فإنّ اطلاقها

بدلي إلاّ أنه لا يوجب ترجيح إطلاقها على إطلاق الهيئة ، لأنّه أيضاً بمقدمات

الحكمة ، فإذا كان إطلاق كلتيهما بمقدمات الحكمة فلا ترجيح لأحدهما على

الآخر فإنّها قد تقتضي الإطلاق الشمولي ، وقد تقتضي الإطلاق البدلي ، وقد

تقتضي التعيين أحياناً . وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو من جهة

أنّ عموم العام بالوضع وإطلاق المطلق بمقدمات الحكمة ، فلو فرض أنّ عامّاً

بالوضع دلّ على العموم البدلي ومطلق بالإطلاق ومقدمات الحكمة دلّ على

العموم الشمولي لكان العامّ مقدّماً يقدم بلا كلام ( 2 ) .

ولكن فيه : أنّ تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما يسلّم فيما إذا كانا

متصلين ، وأمّا إذا كانا منفصلين بأن كان كلّ منهما في كلام فالمدار في التقديم على

الأظهريّة ، فربّما كان ظهور العام في العموم أظهر ، وربّما كان الأمر بالعكس ، فتدبّر .

وأمّا على الثاني : فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل إلاّ أنّ العمل الذي

يوجب انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا يكون خلاف الأصل ، إذ مع انتفاء مقدمات

الحكمة وعدم جريانها لا يكون هناك إطلاق حتى يكون بطلان العمل به كالتقييد

خلاف الأصل . وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاّ كونه خلاف

الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفائها لا ينعقد له ظهور حتى

( 1 ) مطارح الانظار : ص 49 س 19 - 24 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في تقسيم الواجب ص 134 .