وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٧٤

الواجب المعلّق والمنجّز

المستقبل لا يترتّب عليه آثار الوجوب الفعلي .

والحاصل أنّ الوجوب في الواجب المعلّق وإن لم يكن مشروطاً بما علّق

عليه الواجب وجعل قيداً للمادة إلاّ أنّه مشروط بالأمر الانتزاعي ، فالواجب

المعلّق لا يخلو عن شوب الاشتراط ، فتأمّل .

ثمّ إنّه أشكل على الواجب المعلّق بما حاصله أنّ الايجاب الذي هو عبارة

عن الإرادة التشريعيّة ، المتعلّقة بفعل الغير كالإرادة التكوينيّة المتعلّقة بفعل نفسه ،

فكما لا يمكن أن تتعلّق الإرادة التكوينيّة بأمر متأخّر ، لأنّه يلزم انفكاك المراد عن

الإرادة فكذلك لا يمكن أن يتعلّق الإيجاب بأمر متأخّر ( 1 ) .

وحاصل الجواب : منع عدم تعلّق الإرادة التكوينيّة - بأيّ معنى فسّرت

الإرادة - بالأمر المتأخّر فإنّها كما تتعلّق بأمر حالي كذلك تتعلّق بأمر استقبالي .

ولذا ربّما يمهّد مقدماته مع أنّها ليست متعلّقة للإرادة بنفسها ، فلو لم يكن الأمر

المتأخّر كالحجّ في الموسم مثلا متعلقاً للإرادة فعلا كيف يمهّد مقدماته قبله ؟

والحال أنّها بنفسها ليست متعلّقة للإرادة ، بل الإرادة المتعلّقة بها غيريّة ناشئة من

الإرادة المتعلّقة بذي المقدمة . وإذا ثبت إمكان تعلّق الإرادة التكوينية بالأمر

الاستقبالي فكذلك الإرادة التشريعيّة فإنّها يمكن أيضاً تعلّقها بأمر استقبالي .

وقد أُشكل عليه أيضاً بأنّ القدرة على المكلّف به شرط في التكليف وفي

الواجب المعلّق لمّا كان الواجب استقبالياً لا يقدر عليه المكلّف فعلا ( 2 ) .

والجواب عنه : أنّ القدرة المعتبرة في التكليف إنّما هي القدرة في زمان

الواجب وحال الامتثال لا في زمان الايجاب وتعلّق التكليف والقدرة على

المكلّف به في الواجب المعلّق متحققة في ظرف الامتثال ، وإن لم تكن متحقّقة في

حال الايجاب والتكليف ، فإنّ تحقّق القدرة في حال الايجاب غير معتبر ، إذ

اعتبارها في التكليف إنّما هو من جهة أن لا يلزم التكليف بما لا يطاق ، وهذا لا

( 1 ) نقله عنه صاحب كفاية الأصول عن بعض أهل النظر : ص 128 والظاهر أنّه المحقّق النهاوندي صاحب تشريح الأصول . ( 2 ) الفصول الغروية : ص 79 س 38 - 39 .