وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٧٣

الواجب المعلّق والمنجّز

بمذاق المشهور وأرجع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلّقة ( 1 ) على خلاف

القواعد العربيّة ، وجعل الأقسام الثلاثة قسمين ، وصاحب الفصول لما ادّعى إمكانه

كما هو مقتضى القواعد العربية جعل الأقسام ثلاثة كما هو المختار .

والفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق بكلا قسميه واضح ، وأمّا

الفرق بين الواجب المنجّز والمعلّق ، مع أنّ الوجوب في كليهما حالي هو أنّ

الواجب في الأوّل أيضاً حالي ، ويجب تحصيل مقدّماته الوجودية ، بخلاف الثاني

فإنّ الواجب فيه استقبالي ، ويجب فيه أيضاً تحصيل مقدماته الوجودية ، لكن إذا

علم بحصول المعلّق عليه في المستقبل ، ولا يجب عليه تحصيل ما علّق عليه

الواجب ولو كان أمراً اختيارياً يمكن المكلّف من تحصيله كالاستطاعة وأمثالها لا

أمراً غير اختياري كدخول الوقت وأمثاله .

فعلى هذا فرق بين أن يقول : صل متطهرّاً أو : إن كنت متطهراً وقوله : حج

مستطيعاً أو : إن كنت مستطيعاً ، مع أنّ التطهّر والاستطاعة كليهما من الأُمور

الاختيارية ، فإنّه في الأوّل أُخذ على نحو يكون داخلا تحت التكليف بخلاف

الثاني ، ولكن استفادة هذا إنّما هو من دليل خارج ، ولا يخفى أنّ ما ذكر من أنّ

الوجوب في الواجب المعلّق غير مشروط بشيء ، بل هو حاليٌّ ، والواجب إنّما هو

مشروط واستقبالي وأنّ القيد راجعاً إلى المادة لا إلى الهيئة ( 2 ) لا يخلو عن إشكال ،

لأنّ القيد إذا كان راجعاً إلى مادة وصارت المادة المقيدة مطلوبة كما إذا قال : صلّ

في الوقت وكان الوقت قيداً للمادة لا الهيئة بأن كانت الصلاة المقيدة بالوقت

مطلوبة مطلقاً كما هو معنى الواجب المعلّق ، فالوجوب المستفاد من الهيئة وإن لم

يكن مقيداً بما علّق عليه الواجب إلاّ أنّه مقيّد بالأمر المنتزع منه وهو كونه ممّن

يدرك الوقت ، إذ لم يدركه لما كان واجباً عليه ، فلو علم بحصول المعلّق عليه في

المستقبل كان الوجوب حالياً لحصول شرطه ، وهو العنوان الانتزاعي وكونه ممّن

يدرك الوقت ويترتّب عليه آثار الوجوب الفعلي وإن لم يعلم بحصوله في

( 1 ) مطارح الأنظار : ص 52 س 26 . ( 2 ) مطارح الانظار : ص 51 س 8 .