وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٩

الواجب المطلق والمشروط

وأمّا الثاني فهو أنّه كما في الإرادة التكوينيّة المتعلّقة بفعل إمّا أن تتعلّق

الإرادة به على كلّ تقدير أو على تقدير خاص ، وعلى كلا التقديرين فالإرادة

منجّزة لا تعليق فيها ، إذ على الأوّل يتعلّق به على جميع التقادير ، وعلى الثاني

تتعلّق به عند حصول ذلك التقدير الخاص ، كذلك في الإرادة التشريعيّة التي هي

عبارة عن تحريك إرادة المكلّف وبعثه إلى المكلّف به فإنّ تحريكه إلى المكلّف به

إمّا على جميع التقادير أو على تقدير خاصّ ، وعلى كلا التقديرين ليس تعليق في

الإرادة .

وفيه : أنّه فيما إذا كان الفعل مطلوباً ومتعلّقاً للغرض على تقدير خاص ، كما

يمكن أن يحرّك المكلّف إليه عنه حصول ذلك التقدير كذلك يمكن أن يحرّكه إليه

قبله على تقدير حصوله ومعلّقاً عليه بإحدى أدوات الشرط بحيث لا يكون قبله

تحريك .

ويكفي في إمكان هذا القسم من التحريك وقوعه في العرفيات والشرعيات

فوق حدّ الإحصاء ، بل ربّما يكون عند حصول المعلّق عليه مانع عن إنشاء

التحريك فيحرّكه قبله معلّقاً عليه ، فلا يكون هذا التحريك بلا فائدة ، مع أنّه ربّما

تكون الفائدة فيه فعليته بالنسبة إلى من حصل له المعلّق عليه وشأنيته بالنسبة إلى

غيره ، ولا يلزم منه تخلّف المنشأ عن الإنشاء ، لأنّ الإنشاء لو كان فعلياً ولم يكن

المنشأ كذلك يلزم ما ذكر وأمّا لو كان الإنشاء معلّقاً فلا يلزم التخلف ، بل لو كان

المنشأ فعليّاً يلزم التخلّف .

وإذا عرفت إمكان الواجب المشروط بحيث يكون الشرط قيداً للهيئة ويكون

القيد راجعاً إلى الطلب لا المطلوب ، ولا يكون طلب فعلي قبل حصول الشرط فهل

النزاع في وجوب المقدمة كما يجري في مقدمات الواجب المطلق يجري في

مقدمات الواجب المشروط أيضاً أم لا ؟

فنقول : لا إشكال في خروج مقدّماته الوجوبية التي علّق الوجوب عليها عن

محل النزاع ، لأنّها لو لم تفرض موجودة فلا يتعلّق الوجوب بذي المقدمة ، ومعه