وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٦

أقسام المقدّمة

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخر . ولا إشكال في جريان النزاع

في تمام هذه الأقسام بعد تصوير مقدميّتها للوجود ، وإنّما الإشكال في تصوير

المقدميّة فإنّه كيف يمكن أن يؤثر الأمر المتأخّر في المتقدم ؟ والحال أنّه في زمانه

معدوم والمعدوم لا يؤثر وبعد وجوده صار المتقدم معدوماً .

والحاصل : أنّ الشرط من أجزاء العلّة ولابدّ في وجود المعلول من تحقّق العلّة

بتمام أجزائها وشرائطها ليحقق المعلول ، وعلى هذا لا اختصاص للاشكال

بالشرط المتأخّر ، بل يجزي في المتقدّم أيضاً كما ذكره في الكفاية .

وقد أفاد ( قدس سره ) في دفع الإشكال بقوله : والتحقيق أنّ الموارد التي يتوهّم انخرام

القاعدة فيها لا يخلو إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف أو الوضع أو

المأمور به ، أمّا الأوّل فكون أحدهما شرطاً له ليس إلاّ للحاظه دخلا في تكليف

الأمر كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلاّ لتصوره دخلا

في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدّم أو المتأخّر

إلى آخر كلامه ( قدس سره ) ( 1 ) .

وحاصله : أنّ المتقدّم والمتأخّر بوجودهما اللحاظي معتبران في التكليف

وكذلك الوضع ، وفي عالم اللحاظ ليس تقدّم وتأخّر ، وإنّما التقدّم والتأخّر في

الوجود العيني الخارجي لا في الوجود اللحاظي ، فإنّه إذا كان لتصور المتقدّم أو

المتأخّر دخل في التكليف أو الوضع فما هو الدخيل فيهما هو تصوّرهما وهو

مقارن كالمقارن حيث إنّه بتصوّره أيضاً دخيل فيهما .

ولكن فيه : أنّ الإشكال لو كان في التكليف من حيث إنّه فعل اختياري للمكلّف

- بالكسر - لصحّ ما ذكره ( قدس سره ) في دفع الإشكال ، لأنّ ما يصير داعياً له على التكليف

هو تصوّر المتقدّم أو المتأخّر ، وتصورهما ليس إلاّ كتصور المقارن . والحال أنّ

الإشكال ليس فيه من هذه الحيثيّة ، بل من حيث تنجز هذا التكليف على المكلّف

- بالفتح - فإنّ ما هو الشرط فيه هو المتقدّم أو المتأخّر بوجودهما العيني

( 1 ) كفاية الأُصول : مقدمة الواجب ص 118 .