وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٥

أقسام المقدّمة

وجه لتوهّم خروج المقدمة الشرعيّة عن محلّ النزاع كما حكي عن بعض .

وأمّا المقدمة العادية فبالمعنى الأوّل لا إشكال في خروجها عن محلّ النزاع ،

بل ليست مقدمة في الحقيقة ، وأمّا بالمعنى الثاني فهي راجعة إلى العقليّة وداخلة

في محلّ النزاع .

ومنها : تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدمة

العلم .

لا يخفى دخول مقدمة الوجود في محلّ النزاع ، وكذلك مقدّمة الصحّة ، سواء

قلنا برجوعها إلى مقدمة الوجود بأن اعتبرناها بالقياس إلى المأمور به بوصف

كونه مأموراً به ، فإن وجود المأمور به بذلك الوصف متوقّف عليها ، إذ لا يكون

المأمور به إلاّ صحيحاً ، ووجود الصحيح موقوف عليها ، أو قلنا بعدم رجوعها إليها

بأن اعتبرناها بالقياس إلى ذات المأمور به مع قطع النظر عن كونه مأموراً به وأمّا

مقدمة الوجوب فلا إشكال في خروجها عن محلّ النزاع ، لأنّه ما لم توجد المقدمة

الوجوبيّة لا يحدث الوجوب لذي المقدمة ، فلا يمكن أن يترشّح من وجوب ذي

المقدمة وجوب غيري إليها ، لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل ، إذ وجوب

المقدمة موقوف على وجوب ذي المقدمة ووجوب ذي المقدمة موقوف على

وجود المقدمة فيتوقّف وجوب المقدمة على وجودها . وتعلّق الطلب بالأمر

الموجود تحصيل للحاصل .

وأمّا مقدّمة العلم فلا إشكال في رجوعها إلى مقدمة الوجود ودخولها في

محلّ النزاع فيما إذا كان تحصيل العلم واجباً شرعاً ، وكذلك إذا كان واجباً بحكم

العقل من باب الخروج عن عهدة التكليف المنجز ، إلاّ أنّه كان الإتيان بذي المقدمة

غير ممكن بحسب الدقة العقليّة إلاّ بإتيان المقدمة كإدخال جزء من فوق المرفق ،

أو من قصاص الشعر في غسل الوجه واليد ليخرج عن عهدة الغسل المأمور به

وهكذا أمثالهما ، وأمّا لو لم يكن كذلك كالصلاة إلى أربع جهات فلا يرجع إلى

مقدمة الوجود لو لم يكن تحصيل العلم واجباً .