وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٤

أقسام المقدّمة

الأجزاء بالأسر وذو المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة

بينهما ( 1 ) .

ولكن الحقّ هو أن يقال : إنّ المقدميّة إن كانت بمعنى اللابدية فالأجزاء أولى

بالمقدميّة من الأُمور الخارجة وإن كانت بمعنى توقّف وجود على وجود آخر ،

فالأجزاء خارجة عن المقدمة بهذا المعنى ، لأنّها ليست مغايرة بحسب الوجود

للمركب فإنّ وجود المركب عين وجودات الاجزاء .

وعلى أيّ حال فالأجزاء خارجة عن محل النزاع ، سواء قلنا بأنّها مقدمة

للكلّ أم لا ؛ لأنّ النزاع في أنّه هل يترشّح من الوجوب النفسي العارض لذي

المقدمة وجوب آخر غيري إلى المقدمة أم لا ؟ وترشّح الوجوب الغيري إلى

الأجزاء مع كونها واجبة بالوجوب النفسي في ضمن الكلّ لا معنى له ، بل ملاك

الوجوب الغيري ليس فيها أيضاً بعد كونها مبعوثاً إليها بنفس البعث النفسي المتعلّق

بالكلّ ، فليست الأجزاء معروضة للوجوب النفسي والغيري ولو مع قطع النظر عن

امتناع اجتماع المثلين .

وأمّا المقدمة الخارجيّة فقد قسّمت إلى أقسام :

منها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، فالمقدمة العقليّة ما كانت إناطة

وجود ذي المقدمة بها عقليّاً ، والشرعيّة ما كانت الإناطة شرعيّاً ، وهي راجعة إلى

العقليّة بعد جعلها مقدمة وإناطة ذي المقدمة بها تصير عقليّاً بعد ذلك الجعل ، وأمّا

العاديّة فإن كان المراد بها ما كان التوقف عليها بحسب العادة وإن كان وجود ذي

المقدمة بدونها ممكناً ، إلاّ أنّه جرت العادة بإتيانه بتوسط تلك المقدمة فهي غير

راجعة إلى العقليّة ، وإن كان المراد بها ما كان التوقّف عليها فعلا واقعيّاً ، إلاّ أنّه

يمكن عقلا ايجاد ذي المقدمة بدونها بخرق العادة كالوصول إلى مكان المتوقّف

على قطع المسافة فعلا واقعاً ، وإن أمكن بدونه بخرق العادة فهي راجعة إلى العقليّة

لغير المتمكّن من خرق العادة ، فالمقدمة العقليّة والشرعيّة كلتاهما محلّ النزاع ، ولا

( 1 ) كفاية الأُصول : في مقدمة الواجب ص 114 .