وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٣

أقسام المقدّمة

أقسام المقدّمة

كالتحسين والتقبيح العقليين ، والثاني : إدراكيات العقل كحكمه بوجوب المقدمة

بعد ايجاب ذي المقدمة وامتثاله ممّا يدرك العقل حكمه بعد ملاحظة الخطاب

الشرعي . وبعبارة أُخرى الأدلّة العقليّة تنقسم إلى قسمين : المستقلات العقلية

والملازمات العقليّة ، والمراد بمبادىء الأحكاميّة هو باب الملازمات ، فمن كان

في كتابه مبادئ الأحكاميّة فينبغي إدراج هذه المسألة فيها ، ومن لم يكن في

كتابه باب مبادئ الأحكام فيمكن إدراجها في مباحث الألفاظ ، من جهة أنّ

البحث في هذه المسألة في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وعدمها .

والوجوب غالباً يستفاد من اللفظ فيناسب إدراجها في مباحث الألفاظ ويمكن

إدراجها في الأدلّة العقليّة ، لأنّها من المسائل العقليّة أي من ملازماتها ، وهي على

قسمين : ملازم لخطاب واحد كوجوب المقدمة وحرمة الضدّ ، وملازم لخطابين

مثل مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه .

والحاصل أنّ هذه المسألة من المسائل العقليّة الأُصوليّة لا من المسائل

الفرعيّة كما هو المتوهّم من بعض العناوين ( 1 ) .

ثمّ إنّه لما كان البحث عن هذه المسألة موقوفاً على تحرير محل النزاع وأنّ

المقدمة التي يبحث عن الملازمة بينها وبين ذي المقدمة أيّ مقدّمة ؟ وأنّ الواجب

الذي تكون بينه وبين مقدمته الملازمة أي واجب ؟ وأنّ الوجوب الذي محلّ النزاع

أيّ وجوب ؟ فصار صاحب الكفاية بصدد تقسيم المقدّمة أوّلا إلى الأقسام التي

ذكرها ثمّ تقسيم الواجب إلى الأقسام التي ذكرها أيضاً ، ثمّ تقسيم الوجوب أيضاً

كذلك ، فقال :

الأمر الثاني : أنّه ربما تقسم المقدمة إلى أقسام : منها : تقسيمها إلى داخلية

- وهي الأجزاء المأخوذة في ماهية المأمور بها - وخارجيّة وهي الأُمور الخارجة

عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونه وربّما يشكل كون الأجزاء مقدّمة وسابقة على

المركب بأنّ المركب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر . والحال أنّ المقدمة هي نفس

( 1 ) المصدر السابق .