وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦٢

المسألة فقهيّة أم أُصوليّة أم عقليّة ؟

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب

المسألة فقهيّة أم أُصوليّة أم عقليّة ؟

فصل في مقدّمة الواجب

وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أُمور :

الأوّل : أنّ المبحوث عنه في تلك المسألة هو أنّ بين وجوب الشيء ووجوب

مقدّمته ملازمة بحيث يستلزم ايجابه ايجابها أم لا ؟ فعلى هذا تكون المسألة

أُصوليّة لا أنّ المبحوث عنه هو نفس وجوبها كي تكون فرعيّة كما هو المتوهّم من

بعض العناوين .

ولا وجه لتوهّم كونها فرعيّة إلاّ جعل عنوان البحث في وجوبها وعدم وجوبها

في كلام بعضهم ( 1 ) ، وهو لا يوجب كونها مسألة فرعيّة ، لأنّه جعل النتيجة عنواناً

للبحث ، فإن نتيجة ثبوت الملازمة وجوب المقدّمة ونتيجة عدم ثبوتها عدم

وجوب المقدمة ، فلا إشكال في كونها أُصوليّة ، وإنّما الإشكال في أنّها من المسائل

الأُصوليّة اللفظيّة ، أو أنّها من المسائل الأُصوليّة العقليّة وبعبارة أُخرى أنّها من

مباحث الألفاظ أو من الأدلّة العقلية . لا يخفى أنّ بعض الكتب الأُصوليّة كما كان

مشتملا على المبادئ اللغويّة والمنطقيّة كذلك كان مشتملا على المبادئ

الأحكاميّة ، والمراد بها لوازم الأحكام كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته

وحرمة ضده وأمثالهما من اللوازم .

والمسائل العقليّة الأُصوليّة على قسمين : أحدهما : وجدانيات العقل

( 1 ) نقله في بدائع الأفكار عن الفاضل الجواد في شرح الزبدة ، بدائع : ص 295 س 28 .