وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٦

الأمر الأول : تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه وفائدته

أو محمولها ليس من عوارض ذاتية ما يكون موضوعاً ، أمّا مباحث الألفاظ فيلزم

خروج جميعها عن المسائل الأُصوليّة ، لأنّ البحث عن كون صيغة الأمر للوجوب

أو النهي للتحريم وهكذا غيرهما من مباحثها بحث عن حال كلّيّ هذه الألفاظ لا

بقيد كونها واردة في الكتاب أو السنّة . ولا إشكال في أنّ كلّيّ هذه الألفاظ ليس

دليلا ، وإنّما الدليل ما وقع من هذه الألفاظ في الكتاب أو السنّة ، فهذه المباحث

خارجة عن المسائل الأُصولية من جهة الموضوع ، وكذا يخرج البحث عن حجيّة

الأدلّة مثل البحث عن أنّ ظاهر الكتاب حجة أم لا ؟ أو الإجماع حجة أم لا ؟

وأمثالهما ، فإنّ الموضوع في هذه المسائل الّتي يبحث فيها عن دليلية الأدلّة وإن

كان من مصاديق موضوع العلم - أعني الدليل - إلاّ أنّ المحمول ليس من عوارض

ذاتية الدليل بما هو دليل وبعد الفراغ عن دليليّته ، لما عرفت من أنّه لو كان

الموضوع ذوات الأدلّة مع قطع النظر عن دليليّتها لكان الأمر كذلك .

ولكن يلزم الإشكال بصيرورة علم الأُصول علوماً أربعة لا علماً واحداً ، ولو

كان الموضوع هو القدر الجامع - وهو عنوان الدليل - فلابدّ أن تكون الدليليّة

محرزة ويكون البحث عن عوارضها حتى تصير المسألة من المسائل الأُصوليّة .

والبحث عن الدليليّة ليس بحثاً عن أعراض ذاتيّة الدليل بوصف كونه دليلا ، بل من

عوارض ذات الدليل ، فالبحث عن هذه الطائفة من المسائل خارج عن المسائل

الأُصوليّة من جهة المحمول .

وأمّا البحث عن الأحكام العقليّة فالبحث عن الأحكام العقلية المستقلّة

كمسألة التحسين والتقبيح العقليّين وكذا باب الاستلزامات كاستلزام الأمر بالشيء

لوجوب مقدّمته أو لحرمة ضدّه خارج عن المسائل ، لأنّ البحث فيها عن وجود

الموضوع وهو حكم العقل ، إذ ذات العقل ليس أحد الأدلّة الأربعة ، وإنّما الدليل هو

حكمه ، وفي هذه المسائل يبحث أنّ هذا الحكم هل متحقّق أم لا ؟

وأمّا باب الملازمة بين حكم العقل والشرع فمقتضى النظر البدوي وإن كان

عدم كون البحث فيها عن وجود الموضوع بل الحكم العقلي الموجود في المقام