وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٥٧

في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

المسألة بالعبادات أو التكاليف مطلقاً ، وعموم النزاع في تلك المسألة للعقود

والإيقاعات . وأيضاً تبيّن الخلاف في هذه المسألة مخصوص بالقطعي على ما قيل ،

وتبدّل الاجتهاد أعمّ من أن يكون بواسطة القطع أو بواسطة أمارة ظنيّة ، فتأمّل .

وإذا عرفت محلّ النزاع في هذا المقام يظهر لك أنّ ما جعله صاحب الكفاية

تفصيلا في هذا المقام ليس تفصيلا في محلّ النزاع ، بل هو خروج عن محلّ النزاع

وذلك لأنّه ( قدس سره ) قال : والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع

التكليف ومتعلّقه وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو

الحلية يجزئ ، فإنّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ومبيّناً لدائرة الشرط

وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً

لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين

ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً ؟ كما هو

لسان الأمارات فلا يجزئ . . . إلى آخر كلامه ( 1 ) زيد في علوّ مقامه ومقصوده

التفصيل في الإجزاء وعدمه بين الأوامر الظاهريّة التي لسانها لسان جعل

المشكوك في مرحلة الشكّ كما في أصالة الطهارة والحليّة فيجزىء ، وبين ما كان

لسانها لسان التعبد بالواقع كالأمارات فلا يجزئ ، والاستصحاب مثل الأمارات

على الأقوى ، فالإجزاء في القسم الأوّل موقوف على ثلاثة مقدّمات :

أحدها : كون المورد قابلة للجعل كما في الحليّة والحرمة ، وأمّا الطهارة

والنجاسة فبناء على كونهما منتزعتين من الحكم التكليفي فكذلك أيضاً ، وأمّا بناءً

على كونهما أمرين واقعيين أو أمرين اعتباريين فليستا قابلتين للجعل ، لأنّه يلزم

من جعل شيء يكون نجساً واقعاً طاهراً في مرحلة الشكّ اجتماع المتضادين

كالسواد والبياض .

ثانيها : أن يكون لسان الأمر الظاهري لسان الجعل كما في الأصلين المذكورين .

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاجزاء ص 110 .