وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٥٣

أنحاء الأمر الاضطراري

ذلك كون الموضوع للتكليف الاضطراري هو العذر في الجملة الذي لازمه جواز

البدار ، لأنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري وافياً ببعض الغرض فأمر به

الشارع تحصيلا له وأمر بالإعادة أو القضاء تحصيلا لما فات منه ، فيكون من باب

تحصيل تمام الغرض ، والمطلوب بأمرين فيما يمكن تدارك ما فات من الغرض

بالأمر الثاني وإن لم يكن لدليل التكليف الاضطراري إطلاق ، سواء كان لدليل

التكليف الاختياري إطلاق أم لا ، فإنّ المناط هو إطلاق دليل التكليف

الاضطراري وعدمه ، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن وأنّ العذر الموجب للانتقال

من التكليف الاختياري إلى التكليف الاضطراري هو العذر المستوعب .

وعليه فلا مجال للنزاع في كونه مجزياً بالنسبة إلى الإعادة أم لا ؟ لأنّه لو

ارتفع العذر بعد الإتيان بالتكليف الاضطراري وكان الوقت باقياً يستكشف منه أنّ

التكليف الاضطراري لم يكن في الواقع حتى ينازع في إجزائه وعدم إجزائه ، لأنّ

موضوعه العذر المستوعب والعذر لم يكن مستوعباً وإتيانه كان بتخيّل أنّ الأمر

الاضطراري متحقّق لتحقّق موضوعة ، والحال أنّه لم يكن متحقّقاً . نعم يمكن

النزاع في إجزائه بالنسبة إلى القضاء وعدم إجزائه ، هذا بحسب الأُصول اللفظية .

وحاصله : أنّه يمكن تصوراً أن يكون دليل التكليف الاختياري والتكليف

الاضطراري كلاهما مطلقين ، أو كلاهما غير مطلقين ، أو دليل التكليف الاختياري

مطلقاً ، ودليل التكليف الاضطراري غير مطلق أو بالعكس ، فالأقسام المتصوّرة

أربعة فإن كان كلاهما مطلقين فإطلاق دليل التكليف الاضطراري يحكّم على

إطلاق دليل التكليف الاختياري ، ومقتضاه أنّ الموضوع للتكليف الاضطراري هو

العذر في الجملة ، ولازمه مشروعيّة الفعل الاضطراري وجواز البدار وكونه وافياً

بتمام الغرض إن كان إطلاقه في مقام بيان الفعل من هذه الجهة ، إذ يمكن أن يكون

إطلاقه في مقام البيان من جهة أصل مشروعيّة الفعل الاضطراري مع العذر في

الجملة ، ويكون مجملا بالنسبة إلى وفائه بالغرض حتى يكون المرجع عند الشكّ

وعدم الدليل على وجوب الإعادة أو القضاء هو الأصل العملي ومجزياً عن