وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٢٤٨

أنحاء الأمر الاضطراري

المسوّغ هو العذر في الجملة فلازمه جواز البدار ، بل استحبابه إدراكاً لفضيلة أوّل

الوقت في الصلاة ، بل في تمام الواجبات ، لأنّه يمكن القول بأنّ أوائل الأوقات

أفضل في تمام الواجبات ولا اختصاص بالصلاة ، ويكون الإتيان بالتكليف

الاضطراري مجزياً عن التكليف الواقعي إعادة وقضاء ، إلاّ أن يدلّ دليل على لزوم

التأخر أو استحبابه .

وإن كان المسوّغ هو العذر المستوعب ، فلازمه جواز البدار رجاءً ، وباحتمال

أن يكون عذره باقياً في تمام الوقت ويكون تكليفه تكليف اضطراري بناءً على

القول بجواز امتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، لأنّه تمكّن من

التأخير إلى آخر الوقت والإتيان بالفعل الاختياري أو الاضطراري مع الجزم في

النية ويكون إتيانه مجزياً عن القضاء لا الإعادة ، لأنّه لو أرتفع العذر في الوقت

يكشف عن تكليف اضطراري بالنسبة اليه حتى يكون اتيانه مجزياً .

وأمّا بناءً على القول بعدم جوازه واعتبار الجزم في النية مع إمكانه فلا يجوز

له البدار ، بل يجب عليه الانتظار ، إلاّ أن تكون أمارة أو أصل موضوعي على بقاء

العذر إلى آخر الوقت ، والأصل الموضوعي الذي يمكن إحراز بقاء العذر إلى آخر

الوقت به ليس إلاّ الاستصحاب ، فإنّ العذر إذا كان موجوداً فعلا وشكّ في بقائه

إلى آخر الوقت فلا مانع من استصحابه من جهة إتحاد زمان الشكّ واليقين وعدم

تأخر زمان الشكّ عن زمان اليقين ، لأنّ المعتبر في الاستصحاب هو تأخّر

المشكوك عن المتيقن ، وهو هنا كذلك كما في عكسه ، وهو ما إذا كان شيء

موجوداً سابقاً وشكّ في بقائه فعلا فإنّ زمان الشكّ واليقين فيه أيضاً متحد وإنّما

المتأخّر هو المشكوك والمتقدّم هو المتيقّن .

والحاصل : كما لا مانع من جريانه بالنسبة إلى الماضي كذلك لا مانع من

جريانه بالنسبة إلى المستقبل ، لتحقق أركانه وهو المتيقّن السابق والمشكوك

اللاحق . نعم يشكل جريانه بناءً على القول بعدم جريانه فيما إذا كان الشكّ في